شهادة
٥٩٦
ز - ألا يكون ظنّيناً ، ولا متهماً : قال النخعي : لا تجوز في الطلاق شهادة ظنّين ولا متهم (۱) وإن كان النص قد ورد في الطلاق ، فإنه لا معنى لتخصيصه به وحده ، وخاصةً أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُقبَلُ شهادة خصم على خصم ) (۲) عام ، وكذلك ما روى من قول عمر بن الخطاب : « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (۳) .
ح - ألا يكون أعمى ولا أخرس : فلا تقبل شهادة الأعمى (٤) وإن كان يتقن الصوت ، لأنَّ الأصوات تتشابه ، ولكن : هل تقبل شهادته إن تحمل الشهادة وهو بصير ، وأداها وهو أعمى ؟ ذلك ما لم نعثر عليه عند النخعي . والنخعي كره شهادة الأعمى مع أنَّه روى عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يُجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفيف(٥)
بدقة (٦)
- ولا تجوز شهادة الأخرس ؛ لأنه لا يستطيع الإفصاح عن المراد
ط - البلوغ : فلا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا (۷) إلا أن تكون شهادة بعضهم أصحاب ابن مسعود : -
على بعض ، فإنها جائزة ، قال النخعي ـ نقلاً
(۸)
كانوا يجيزونها فيما بينهم (٨)
عن
ي - وتقبل شهادة الأخ لأخيه : لانعدام التهمة ؛ لأن الأملاك ومنافعها متباينة فلا تهمة في ذلك (٩) كما تقبل شهادة الوصيّ للموصى عليه ، قال النخعي :
تجوز شهادة الأوصياء (١٠).
(۱) المحلى ٩ ٣٩٤ وعبد الرزاق ۳۲۱/۸
(٥) عبد الرزاق ۸ ۳۲۳ والمحلى ٩/ ٤٣٣
(۲) قال في نيل الأوطار ٣٠٢/٨ قال الحافظ : (٦) المغني ٩/ ١٩٠ ليس إسناده صحيحاً ولكن له طرق يتقوى (۷) المحلى ٤٢١/٩
بعضها ببعض
.
(۳) الموطأ ٢/٢/ ٧٢٠
(٤) المغني ٩/ ۱۸۹ والمحلى ٩/ ٤٣٣
(۸) المحلى ٩ / ٤٢١ والمغني ٩/ ١٦٤
(٩) المغني ٦/ ١٩٤ (۱۰) ابن أبي شيبة ٢/ ۱۷۸ ب .
ص ٥٩٦