موسوعة فقه ابراهيم النخعي - قلعه جي - دار النفائس 1-2 — الصفحة ٥٩٦

شهادة ٥٩٦ ز - ألا يكون ظنّيناً ، ولا متهماً : قال النخعي : لا تجوز في الطلاق شهادة ظنّين ولا متهم (۱) وإن كان النص قد ورد في الطلاق ، فإنه لا معنى لتخصيصه به وحده ، وخاصةً أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُقبَلُ شهادة خصم على خصم ) (۲) عام ، وكذلك ما روى من قول عمر بن الخطاب : « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (۳) . ح - ألا يكون أعمى ولا أخرس : فلا تقبل شهادة الأعمى (٤) وإن كان يتقن الصوت ، لأنَّ الأصوات تتشابه ، ولكن : هل تقبل شهادته إن تحمل الشهادة وهو بصير ، وأداها وهو أعمى ؟ ذلك ما لم نعثر عليه عند النخعي . والنخعي كره شهادة الأعمى مع أنَّه روى عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يُجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفيف(٥) بدقة (٦) - ولا تجوز شهادة الأخرس ؛ لأنه لا يستطيع الإفصاح عن المراد ط - البلوغ : فلا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا (۷) إلا أن تكون شهادة بعضهم أصحاب ابن مسعود : - على بعض ، فإنها جائزة ، قال النخعي ـ نقلاً (۸) كانوا يجيزونها فيما بينهم (٨) عن ي - وتقبل شهادة الأخ لأخيه : لانعدام التهمة ؛ لأن الأملاك ومنافعها متباينة فلا تهمة في ذلك (٩) كما تقبل شهادة الوصيّ للموصى عليه ، قال النخعي : تجوز شهادة الأوصياء (١٠). (۱) المحلى ٩ ٣٩٤ وعبد الرزاق ۳۲۱/۸ (٥) عبد الرزاق ۸ ۳۲۳ والمحلى ٩/ ٤٣٣ (۲) قال في نيل الأوطار ٣٠٢/٨ قال الحافظ : (٦) المغني ٩/ ١٩٠ ليس إسناده صحيحاً ولكن له طرق يتقوى (۷) المحلى ٤٢١/٩ بعضها ببعض . (۳) الموطأ ٢/٢/ ٧٢٠ (٤) المغني ٩/ ۱۸۹ والمحلى ٩/ ٤٣٣ (۸) المحلى ٩ / ٤٢١ والمغني ٩/ ١٦٤ (٩) المغني ٦/ ١٩٤ (۱۰) ابن أبي شيبة ٢/ ۱۷۸ ب .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.