رق
۱) إذا عتق الرجل نصف عبده ، لم يعتق منه إلا ما عتق ويستسعى فيما لم يعتق ، وإن كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، وهو معسر ، سعى العبد للآخر ، وإن كان - المعتق - موسِراً فالآخر بالخيار : إن شاء وإن شاء استسعى (۱) ، وفي رواية أخرى عن النخعي : « إن المعتق إن كان مُوسِراً ضمن قيمة نصف العبد المشترك لشريكه » ، قال النخعي : « إن كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار ، فإن لم يكن له يسار سعى العبد (۲)
ضَمِن
،
ولكن متى تبدأ حرية العبد ؟ في رواية للنخعي : أن حرية العبد تبدأ من حين عتق بعضه (۳) ، وفي رواية ثانية أن حريته لا تبدأ إلا بعد عتق النصف الثاني ، فهو عبد حتى يعتق نصفه الثاني ، وقد أخذنا هذا من قول النخعي : إذا أعتق الرجلُ شركاً له في عبد أعتق ما بقي من ماله ، فإن لم يكن له مال اسْتُسْعِي العبد ، قال : وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد ، وميراثه وولاؤه للذي يسعى له (٤) .
وإذا كان ميراثه للذي يسعى له فذلك يعني أنه عبد حتى يفي ما عليه . وفي رواية ثالثة : أنه يعتق البعض الذي اعتقه ، ويبقى الباقي على الرق ، حتى يعتق أو يؤدِّيَ ما عليه من السعاية ، وبذلك يكون بعضُه حرا وبعضه عبداً ، وقد أخذنا ذلك من قول النخعي : « إذا مات العبد وبعضُهُ حر وبعضه عبد فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء ، والباقي للذي له الرق (٥) . ( وإذا حملت الأمة ، واستبانَ خَلْقُ حملها ، فأعتق السيد الحمل دون الأم ، جاز إعتاقه (٦) وكذا إن أعتق الأم دونَ الحمل ، قال النخعي : « من
(۱) آثار أبي يوسف ١٦٥ ور : آثار محمد ١١٦و١١٧. (٤) عبد الرزاق ٩/ ١٥٧ (۲) عبد الرزاق ٩ / ١٥٢ ور : المحلى ٩/ ١٩٤ (0) المحلى ٩ / ١٩٥ (۳) المحلى ٩/ ١٩٥ (٦) ر : المغني ٩/ ٥٠٧
ص ٥١١