ب - بيع السلم : والسلم هو : بيع عاجل بأجل . ( المُسْلَم فيه : يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم القدر والصفة ، وله أصل في أيدي الناس ، قال النخعي : « لا بأس بالسلم إذا كان كيلاً معلوماً ، أو ذراعاً معلوماً » (١) ، وكان يكره السَّلَمَ في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل (۲) ؛ لأنه يبقى مجهولاً ، ولا بأس بالسلم في الثياب إذا كان ذلك معلوماً (۳) ، قال النخعي : إذا أسلم في الثياب ثم كان معروفاً عرضه ورُقْعَتُه فهو جائز (٤) ، ولا بأس بالسَّلَم في الفلوس (٥) ، ويظهر أن النخعي لا يرى بأساً بالسلم في الثمرة ، وما روي عنه من قوله : « لا تسلم الثَّمرة » (٦) فإنَّنا نحمله على السلم إلى موعد غير محدد كالقطاف ، أو السلم في إنتاج أرض بعينها ، بدليل ما نقله عنه أبو يوسف في الآثار ، قال في الرجل يسلم في الفاكهة إلى القطاع، فيأخذ قفيزاً قفيزاً ، قال : لا خَيْرَ فيه (٧) ، كما روي عنه كراهة السَّلَم في الفراخ حتى تبلغ (۸) . وحين تسليم المسلم فيه لا يحلُّ لصاحب المال أن يأخذ فوق سلمه القدر أو الصفة ، قال النخعي : « خُذْ سَلَمَكَ أَو دون سلمك ، ولا تأخذ فوق سلمك » (۹) ، وقال : « لا تأخذ فوق سلمك في كيل أو
في
صفة ) ( ١٠ ) .
ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله
6
لتفرّق الصفقة ، فقد كره النخعي أن يُسْلِفَ الرجلُ في السلعة ، ويأخذ
بعض سلعته وبعض رأسماله (۱۱) ، وقال في رجل يسلم السلم فيأخذ بعض
(۱) آثار أبي يوسف ۱۸۸ .
(۲) ابن أبي شيبة ۲۷۸/۱ .
(۳) آثار أبي يوسف ١٨٧ .
(٤) آثار محمد ۱۲۹ .
(1) آثار أبي يوسف ١٨٨ . (۷) آثار أبي يوسف ۱۸۸ .
(۸) المحلى ١١٥/٩ .
(٩) المغني ٣٠٦/٤.
(٥) آثار أبي يوسف ١٨٧ وسنن البيهقي (١٠) المغني ٣٠٧/٤.
.۲۸۷/۰
(۱۱) عبد الرزاق ۱۲/۸ .
ص ٣٣١