موسوعة فقه ابراهيم النخعي - قلعه جي - دار النفائس 1-2 — الصفحة ٣٣١

ب - بيع السلم : والسلم هو : بيع عاجل بأجل . ( المُسْلَم فيه : يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم القدر والصفة ، وله أصل في أيدي الناس ، قال النخعي : « لا بأس بالسلم إذا كان كيلاً معلوماً ، أو ذراعاً معلوماً » (١) ، وكان يكره السَّلَمَ في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل (۲) ؛ لأنه يبقى مجهولاً ، ولا بأس بالسلم في الثياب إذا كان ذلك معلوماً (۳) ، قال النخعي : إذا أسلم في الثياب ثم كان معروفاً عرضه ورُقْعَتُه فهو جائز (٤) ، ولا بأس بالسَّلَم في الفلوس (٥) ، ويظهر أن النخعي لا يرى بأساً بالسلم في الثمرة ، وما روي عنه من قوله : « لا تسلم الثَّمرة » (٦) فإنَّنا نحمله على السلم إلى موعد غير محدد كالقطاف ، أو السلم في إنتاج أرض بعينها ، بدليل ما نقله عنه أبو يوسف في الآثار ، قال في الرجل يسلم في الفاكهة إلى القطاع، فيأخذ قفيزاً قفيزاً ، قال : لا خَيْرَ فيه (٧) ، كما روي عنه كراهة السَّلَم في الفراخ حتى تبلغ (۸) . وحين تسليم المسلم فيه لا يحلُّ لصاحب المال أن يأخذ فوق سلمه القدر أو الصفة ، قال النخعي : « خُذْ سَلَمَكَ أَو دون سلمك ، ولا تأخذ فوق سلمك » (۹) ، وقال : « لا تأخذ فوق سلمك في كيل أو في صفة ) ( ١٠ ) . ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله 6 لتفرّق الصفقة ، فقد كره النخعي أن يُسْلِفَ الرجلُ في السلعة ، ويأخذ بعض سلعته وبعض رأسماله (۱۱) ، وقال في رجل يسلم السلم فيأخذ بعض (۱) آثار أبي يوسف ۱۸۸ . (۲) ابن أبي شيبة ۲۷۸/۱ . (۳) آثار أبي يوسف ١٨٧ . (٤) آثار محمد ۱۲۹ . (1) آثار أبي يوسف ١٨٨ . (۷) آثار أبي يوسف ۱۸۸ . (۸) المحلى ١١٥/٩ . (٩) المغني ٣٠٦/٤. (٥) آثار أبي يوسف ١٨٧ وسنن البيهقي (١٠) المغني ٣٠٧/٤. .۲۸۷/۰ (۱۱) عبد الرزاق ۱۲/۸ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.