) عدة / ۱ ج ۲، ۳،
(۱)
والمتوفى عنها تعتد من يوم مات ، ومن يوم طلقها زوجها . . فإن كانت المرأة بأرض أخرى ، وتأخر بلوغها الطلاق يوماً أو أياما ، فإن عدتها تبدأ من يوم
طلقها
(۲)
تلفظ زوجها بالطلاق ، لا من يوم بلوغها خبر الطلاق ، قال النخعي ـ في الذي يطلق امرأته وهى بأرض أخرى - : تعتد من يوم ٢ - والمرأة المطلقة إما أن تكون حرة أو أمة ، بقطع النظر عن الزوج المطلق حراً كان أو عبداً ، قال النخعى : الطلاق والعدة بالمرأة (۳) ، وكل واحدة منهما : إما أن تكون ذات حيض ، أوليست بذات حيض ، فإن كانت ذات
حيض : فعدتها بالحيض ، وإن تباعد حيضها أو تقارب ، قال النخعي :
6
(٤)
إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض ، وإن حاضت في كل سنة مرة وسئل عن امرأة حاضت في شهرٍ ، أو أربعين ليلة ، ثلاث حيض قال : إذا
شهدت لها العدول من النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف ، فقد خلا أجلها
(*)
فإن طلقلها في الحيض لم تدخل تلك الحيضة التي تم الطلاق فيها في حساب الحيضات ، قال النخعى : إذا طلق الرجلُ امرأته حائِضًا لا يعتد بتلك
الحيضة
(1)
- فإن كانت المطلقة حرّةٌ ذات حيض ، فعدتها ثلاث حيض ؛ لقوله تعالى
في سورة البقرة ۲۲۸ - : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوم ) قال
النخعي : عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض فإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر
(V)
(۱) آثار أبي يوسف ١٤٥ وابن أبي شيبة ٢٥٢/١ و ٢٥٢ ب والمحلى ۳۱۱/۱۰ (۲) عبد الرزاق ٣٢٨/٦
والمغنى ٥٣٤
(۳) عبد الرزاق ۲۳۷/۷ وابن أبي شيبة ١/ ٢٤١ ب والمحلى ٢٣٢/١٠
(٤) المحلى ٢٧٠/١٠
(3) المحلى ٢٧٢/١٠ (٦) ابن أبي شيبة ٢٣٤/١ والمحلى ٢٦٢/١٠ و آثار محمد ٨٢ (۷) آثار أبي يوسف ١٤٣
الجزء 2 — ص ٥١٠