موسوعة فقه إبراهيم النخعي - قلعه جي - ط جامعة الملك عبد العزيز 1-2 — الصفحة ٦٧٩

) عدة / ۱ ج ۲، ۳، (۱) والمتوفى عنها تعتد من يوم مات ، ومن يوم طلقها زوجها . . فإن كانت المرأة بأرض أخرى ، وتأخر بلوغها الطلاق يوماً أو أياما ، فإن عدتها تبدأ من يوم طلقها (۲) تلفظ زوجها بالطلاق ، لا من يوم بلوغها خبر الطلاق ، قال النخعي ـ في الذي يطلق امرأته وهى بأرض أخرى - : تعتد من يوم ٢ - والمرأة المطلقة إما أن تكون حرة أو أمة ، بقطع النظر عن الزوج المطلق حراً كان أو عبداً ، قال النخعى : الطلاق والعدة بالمرأة (۳) ، وكل واحدة منهما : إما أن تكون ذات حيض ، أوليست بذات حيض ، فإن كانت ذات حيض : فعدتها بالحيض ، وإن تباعد حيضها أو تقارب ، قال النخعي : 6 (٤) إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض ، وإن حاضت في كل سنة مرة وسئل عن امرأة حاضت في شهرٍ ، أو أربعين ليلة ، ثلاث حيض قال : إذا شهدت لها العدول من النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف ، فقد خلا أجلها (*) فإن طلقلها في الحيض لم تدخل تلك الحيضة التي تم الطلاق فيها في حساب الحيضات ، قال النخعى : إذا طلق الرجلُ امرأته حائِضًا لا يعتد بتلك الحيضة (1) - فإن كانت المطلقة حرّةٌ ذات حيض ، فعدتها ثلاث حيض ؛ لقوله تعالى في سورة البقرة ۲۲۸ - : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوم ) قال النخعي : عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض فإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر (V) (۱) آثار أبي يوسف ١٤٥ وابن أبي شيبة ٢٥٢/١ و ٢٥٢ ب والمحلى ۳۱۱/۱۰ (۲) عبد الرزاق ٣٢٨/٦ والمغنى ٥٣٤ (۳) عبد الرزاق ۲۳۷/۷ وابن أبي شيبة ١/ ٢٤١ ب والمحلى ٢٣٢/١٠ (٤) المحلى ٢٧٠/١٠ (3) المحلى ٢٧٢/١٠ (٦) ابن أبي شيبة ٢٣٤/١ والمحلى ٢٦٢/١٠ و آثار محمد ٨٢ (۷) آثار أبي يوسف ١٤٣
الجزء 2 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.