٢٤٢
( سرقة / ٤
سعوط )
الصحابة ، فقد نقل النخعى عنهم أنهم كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ، ويستنجى بها (1) وكان إبراهيم يقرأ قوله تعالى - في سورة المائدة - ۳۸ - : ( والسارقُ والسارقة فاقطَعُوا أَيْدِيَهُما ) بقراءة عبد الله بن مسعود (والسَّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُما) (۲) وإذا أوجب الله تعالى قطع اليمين لم يجز قطع غيرها ، وتقطع رجله بعد يده عند تكرير السرقة ، سواء كانت السرقة الثانية قد حصلت بعد القبض عليه وعدم قطع يده ، أو بعد إقامة الحد عليه بقطع يده ، قال النخعى في سارق سرق فأُخِذ ، فانفلت ، ثم سرق فأخذ ثانية ، قال : تقطع
- لا قطع على مختلس ولا منتهب :
(۳)
يشترط لإقامة حد السرقة أخذ المسال سرا ، فلو أخذه جهرا ، كما هو الحال في المختلس والمنتهب ، لم يجز القطع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) (٤) قال النخعي : لا قطع على المختاس ، ولكن يسجن ويعاقب ) ولا يعنى ذلك إعفاءه من الحرمة ، فقد ذكر النخعي
(0)
(1)
أن النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو كاره ( ر : انتهاب )
ه - القذف بالسرقة لا حد فيه ( ر : قذف / ۱ د ) .
سعوط :
إفساد الصوم بالسعوط ( ر : صيام / ه و )
(۱) عبد الرزاق ١٨٦/١٠
(۳) آثار محمد ۱۰۹
(۲) أحكام القرآن ٥٢٢/٢
"
وأبو داود في
(٤) أخرجه الترمذي في الحدود باب جاء في الخائن الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ، والنسائي في السارق باب مالا قطع فيه وابن ماجة في الحديد باب الخائن والمنتهب (٥) المحلى ٣٢٢/١١
(٦) طرح التثريب ٢٦٣/٧
الجزء 2 — ص ٣٤٢