موسوعة فقه إبراهيم النخعي - قلعه جي - ط جامعة الملك عبد العزيز 1-2 — الصفحة ٥١١

٢٤٢ ( سرقة / ٤ سعوط ) الصحابة ، فقد نقل النخعى عنهم أنهم كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ، ويستنجى بها (1) وكان إبراهيم يقرأ قوله تعالى - في سورة المائدة - ۳۸ - : ( والسارقُ والسارقة فاقطَعُوا أَيْدِيَهُما ) بقراءة عبد الله بن مسعود (والسَّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُما) (۲) وإذا أوجب الله تعالى قطع اليمين لم يجز قطع غيرها ، وتقطع رجله بعد يده عند تكرير السرقة ، سواء كانت السرقة الثانية قد حصلت بعد القبض عليه وعدم قطع يده ، أو بعد إقامة الحد عليه بقطع يده ، قال النخعى في سارق سرق فأُخِذ ، فانفلت ، ثم سرق فأخذ ثانية ، قال : تقطع - لا قطع على مختلس ولا منتهب : (۳) يشترط لإقامة حد السرقة أخذ المسال سرا ، فلو أخذه جهرا ، كما هو الحال في المختلس والمنتهب ، لم يجز القطع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) (٤) قال النخعي : لا قطع على المختاس ، ولكن يسجن ويعاقب ) ولا يعنى ذلك إعفاءه من الحرمة ، فقد ذكر النخعي (0) (1) أن النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو كاره ( ر : انتهاب ) ه - القذف بالسرقة لا حد فيه ( ر : قذف / ۱ د ) . سعوط : إفساد الصوم بالسعوط ( ر : صيام / ه و ) (۱) عبد الرزاق ١٨٦/١٠ (۳) آثار محمد ۱۰۹ (۲) أحكام القرآن ٥٢٢/٢ " وأبو داود في (٤) أخرجه الترمذي في الحدود باب جاء في الخائن الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ، والنسائي في السارق باب مالا قطع فيه وابن ماجة في الحديد باب الخائن والمنتهب (٥) المحلى ٣٢٢/١١ (٦) طرح التثريب ٢٦٣/٧
الجزء 2 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.