موسوعة فقه عبد الله بن عباس - قلعه جي 1-2 — الصفحة ٨٩٢

وأمر به . به ـ وفي رواية : ورضي به ـــ فإن عفت فكمــــــا عفت ، وإن ضنّت وعفا وليها جاز ، وإن أبت ) وقال في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة / ٢٣٧ إلا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قال : « هو أمر أبو الجارية البكر ، جعل الله العفو إليه ، ليس لها معه إذا طلقت ما كانت في حجره (۲) وحكى بعضهم أن مذهب ابن عباس : أنه لا يجوز لولي المرأة أن يحط من مهرها شيئاً(۳) ولم أعثر على قول في ذلك عن ابن عباس ، وإنما هو تخريج للعلماء في مذهب ابن عباس ، لأن ابن عباس يقول في قوله تعالى المتقدم إلا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح إن الذي بيده عقدة النكاح في رواية عنه هو : ولي المرأة ، وفي روايــة ثانية : هو الزوج) فاعتمد بعضهم على الرواية الأولى وقال : طالما أن الذي بیده عقدة النكاح هو ولي الزوجة ، فولي الزوجة إذن له حق الحط من المهر ، ويعضد هذه الروايـة صـريـحُ قول ابن عباس الذي سقناه . (۱) تفسير الطبري ٣٣٥/٢ وعبد الرزاق ٢٨٣/٦ وابن أبي شيبة ۲۲۱/۱ ب والمحلى ٥١٢/٩ وتفسير القرطبي ٢٠٦/٣ و ٢٠٧ (۲) تفسير الطبري ٣٣٥/٢ وسنن البيهقي ٢٥٢/٧ . (۳) تفسير الطبري ٢٠٧/٣ (٤) ابن أبي شيبة ۲۲١/١ وسنن البيهقي ۲٥١/٧ والمحلى ٥١٢/٩ والمغني ٧٢٩/٦ . - rvy_
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.