موسوعة فقه عبد الله بن عباس - قلعه جي 1-2 — الصفحة ٣٣١

جناية ه أ عباس يشترط لإقامة القصاص من الشروط ما يلي أن تقع الجناية عمداً ، لأنه لاقصاص إلا في العمد كما تقدم ( ر : جناية / ٢ أ ) و ( جناية / ٤ أ ١ ) . أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً بالإجماع ، فلا قصاص من صغير ولا من مجنون . أن لا يكون الجاني أباً للمجني عليه ، فلا يقتص لولد من والده كما تقدم في ( جناية / ٣ أ ٣ ) . أن لايكون القاتل مسلماً والمقتول كافراً . كما تقدم في ) جناية / ٤ جـ ) . أن لايكون الجاني عبداً والمجني عليه عبداً مثله في إحـدى الروايتين عن ابن عباس ، كما تقدم في ( جناية ٤ د ) أن تمكن المماثلة في القصاص ، فإن لم تمكن المماثلة • فلا قصاص ، ولذلك فإنه لا قصاص في الجناية على العظام ر : جناية / ٤ ل ) . أن لا تكون الجناية على جنين ( ر : جناية / ٤ و ) . أن تثبت الجناية بالشهادة أو الإقرار ، أما إن ثبتت بالقسامة فلا قصاص (ر: جناية / ٣ ب ) . ويقتص من الجماعة للواحد (ر : جناية / ٣ أ ٢ ) ويقتص من السكران إذا اقترف الجناية في حالة سكره كما يقتص من الصاحي ( ر : جناية / ٣ أ ٤ ) (٤ القصاص في الحرم : كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز إقامة القصاص في حرم مكة إلا إذا اقترف الجاني
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.