۷۹۳
قضاء
في الحكم ، ووجب عليه شدة التحري للصواب في هذا الاجتهاد ، وليعلم أنه بخطئه فإنما يأخذ الحقِّ من أحد الخصمين ليعطيه من ليس له حق فيه ، فإن اجتهد وتحرّى فأصاب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإن أخطأ فقد عذرَهُ الله تعالى بسبب اجتهاده وتحريه ، قال الحسن في تفسير قوله تعالى من سورة الأنبياء / ۷۸ و ۷۹ : ﴿ وداود وسليمانَ إِذْ يَحكمان في الحَرْثِ إِذ نَفَشَتْ فيه غنم القوم وكُنَّا لِحُكمِهم شَاهِدين * فَفَهُمْناها سُليمان وكُلًّا آتَيْنَا حُكْماً وعِلْماً ) قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيتُ أن القُضَاةَ هلكوا ، لكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه ، وعذر داود باجتهاده (۱)
٤ ـ الأجر على القضاء :
كان الحسن رحمه الله تعالى يكره أخذ الأجر على القضاء ، وكان هو رحمه الله تعالى لا يأخذ على قضائه أجراً(۲) لأن القاضي يقوم بما أوجبه الله عليه من إظهار الحق ، ولأن فرض أجر على القضاء يمنع صاحب الحق الفقير من رفع مظلمته إلى
القاضي ( ر : إجارة / ٢ أ٣ ب ) .
ه - الأدلة التي يحكم بها القاضي :
أ - الإقرار : إذا أقر المدعى عليه بالحق أمام القاضي ، ألزمه القاضي بما أقرّ به
( ر : إقرار ) .
تنازع الإقرار والشهادة ( ر : إقرار / ٤ جـ ) .
ب - الشهادة : وقد تقدم تفصيل القول فيها في ( شهادة )
جـ ـ الشاهد الواحد مع يمين المدعي ( ر : شهادة / ٤ هـ )
د - الشاهد الواحد مع يمينه ر : شهادة / ٤ د ) .
(۱) تفسير القرطبي ٣٠٩/١١.
►
(۲) طبقات ابن سعد ۱۷۲/۷ والمغني ۳۷/۹.
ص ٧٩٣