موسوعة فقه الحسن البصري - قلعه جي 1-2 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ زكاة وإذا وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها حتى فني ماله ، فهي دين في ذمته الله رحمه تعالى : « من فرط في زكاته حتى ذهب ماله عليه قضاءه ، فقد قال هي دين عليه حتى يقضيه (۱) . جـ ـ دفع البدل : يظهر أن الحسن كان يكره إخراج بدل المال الواجب في الزكاة ، فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه كره العروض في الصدقة (٢) د - متى يملكه الفقير : لا يملك الفقير الزكاة إلا بالقبض، حتى إذا عزلها الغني وحملها إليه لم يملكها حتى يقبضها قال الحسن : إذا خرج بالصدقة إلى فقير فلم يجده يصنع بها ما شاء (۳) هـ ـ عودته إلى المزكي : لا يجوز للمزكي أن يعيد إلى ملكه ـ من الفقير مباشرة بطريق التبرع أو المعاوضة - ما تصدق به عليه (٤) ، أما إن انتقلت ملكيته من الفقير إلى غيره ثم اشتراه المزكي من هذا الغير فهو جائز، قال الحسن في الذي يُصْدِق غنمه، قال: يكره أن يشتريها من يد المصدق - أي جابي : الزكاة ـ فإذا تحولت منه إلى غيره لم ير بأساً بشرائها منه (٥) وإذا منع شراءها من جابي الزكاة، فمَنْعُ شرائها من الفقير الذي تصدق به عليه أولى، وإنما منع الحسن من ذلك قطعاً لدابر التحايل . (ر: بيع /۳ز) . / أما إذا عاد إليه ما تصدق به بالإرث ، فلا شيء في ذلك ، لأنه لا تحايل فيه ، فالإرث تملك بتمليكِ الله تعالى ، قال الحسن في الرجل يتصدق بصدقة ثم يرثها ؟ قال : كان لا يرى به بأساً ، ويكره أن يشتريها (٦) و ( ر : إرث /٣١٣) و - أجر من تولى توزيعها : المقرر فى الدين أن من يدلّ على الخير أو يساعد فيه (۱) ابن أبي شيبة ١٤٠/١ ب وكشف الغمة ١/ ١٨٤ . (٤) المغني ٦٥١/٢ . (۲) ابن أبي شيبة ۱۳۷/۱ (۳) ابن أبي شيبة ١٣٦/١ . (٥) أموال ابن زنجويه برقم ١٥٩٠ . (٦) سنن سعيد بن منصور ٦٨/١/٣ . حسن البصري / ٣١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.