موسوعة فقه الحسن البصري - قلعه جي 1-2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ د - اتجار الولي بمال اليتيم : لما كان متعاطي التجارة يعرض المال للخسارة كما يعرضه للربح فقد كان الحسن يكره للولي الاتجار بمال اليتيم لما في ذلك من المخاطرة ، واجتناباً للخسارة ، ولأن ادخار مال اليتيم أحفظ له ، والجمهور على خلاف ذلك، حتى قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم أحداً كره الاتجار بمال اليتيم إلا ما روي عن الحسن (۱) . هـ ـ الاتجار مع العدوّ : على المسلمين أن يمتنعوا عن كل ما من شأنه تقوية العدو إلا ما اضطروا إليه ، ولذلك كان الأصل عند الحسن رحمه . الله تعالى منع الاتجار مع العدو سواء كان هذا الاتجار بالطعام ونحوه أو بما يستعان به على حرب المسلمين من الكراع والسلاح ، فقد قال رحمه الله فيمن يحمل الطعام إلى أرض العدو ؟ قال : ( أولئك هم الفساق » (٢) ، وقال : « لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدوّ المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين ، ولا كراعاً ولا ما يستعان به على السلاح والكراع ) (۳) . ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، سواء كان الرقيق مسلماً أم كافراً (٤) . و - بيع المريض وشراؤه : الأصل عند الحسن رحمه الله تعالى جواز جميع عقود المعاوضة للمريض مرض الموت، سواء كانت بيعاً أم شراء لتحريه المنفعة وانتفاء التهمة، قال رحمه الله تعالى : يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه (٥)؛ فإن وجدت التهمة في بيعه بأن كان يريد بهذا البيع تهريب أمواله لئلا تؤول إلى الورثة ، لم يجز البيع قال الحسن رحمه الله تعالى : ( إن كان ـ أي المريض - مُضَاراً ـ في بيعه - لا يجوز (٦) . ـ (١) المغني ٢٣٩/٤ . (۲) سعيد بن منصور ۳۱۸/۲/۳. (۳) خراج أبي يوسف ص ٢٢٦ . (٤) المغني ٣٧٧/٨. (٥) ابن أبي شيبة ۲۲۸/۱ ب (1) ابن أبي شيبة ۲۲۸/۱ ب .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.