حجة الوداع - ابن حزم - ت التركماني — الصفحة ٥٧٧

ثُمَّ نرجع إلى الحديثين المذكورين؛ فنقول ـ وبالله تعالى نتأيَّد ـ: فأسلم الوجوه لهما (١) أَنْ تُخرَّج روايتهما، على أنَّ المراد بقولها لهما(۱) رضي الله عنها : إِنَّ الَّذين أَهَلُّوا بالحَجّ، أو يحج وعمرة، ولم يحلُّوا حتَّى كَانَ النَّحْرِ ، وحتّى (٢) قضوا مناسك الحج. إِنَّما عنت بذلك؛ (٤) يوم مَنْ كانَ معه الْهَدْيُ . فبهذا تنتفي النُّكرةُ عن هذين الحديثين. وبهذا تتألفُ (۳) الأحاديث كلُّها. لأَنَّ الزُّهْريَّ، عن عروة؛ يَذكر خلاف ما ذكر[ه] أبو الأسود، عن عروة، والزُّهري - بلا شك ـ أحفظ من أبي الأسود. وقد خالف يَحْيَى بن عبد الرحمن، عن عائشة هذا - في الباب - مَن لا يُقرَنُ يَحْيَى بن عبد الرحمن إِليه ، لا في حفظ، ولا في فقه (4) ، ولا في جلالة، ولا في بطانة بعائشة (ه) رضي الله عنها: كالأسود بن يزيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي عَمْرٍو ذكوان مولى عائشةَ وعَمرةً بنت عبد الرَّحمن؛ وكانت في حجر عائشة . وهؤلاء هم أهل الخصوصيَّة والبطانة بها رضي الله عنها، فكيف ولو لم يكونوا كذلك؛ لكانت روايتهم، أو رواية واحدٍ منهم - لو انفرد - الواجب أَنْ يُؤخذ بها؟! لأَنَّ فيها زيادة علم، على رواية أبي الأسود ويحيى. وعلما كان عندهم من أَمرِهِ بالفشخ؛ لم يكن عند أبي الأسود ويحيَى، وليسَ مَنْ جَهِلَ أَو غَفُلَ؛ مُحُجَّةٌ على مَن عَلِمَ وذَكَرَ وأَخْبَرَ، فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّةَ، عن عائشةَ؛ ثلاثةَ عَشَرَ هو (٦) (1) يعني حديث أبي الأسود (٣٨٥) وحديث يحيى بن عبد الرحمن (٣٨٦). (۲) «الزاد»: (حين). (۳) في الزاد»: (تأتلف). (٤) في «الزاد»: (ثقة). (ه) في «الزاد»: (العائشة). (٦) في «الزاد»: (هي).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.