حجة الوداع: «أَصْلِحْ هذا اللَّحْمَ!». قالَ : فَأَصلَحْتُه، فلم يَزَلْ يَأْكل
منه ،
حتَّى بلغ المدينة (١).
ففي الَّذِي قَدَّمْنا
مع
هذا الحديث بيان واضح، فيه ما تقوم به
الْحُجَّةُ ؛ كفايةٌ وغَناءً عمَّا بعده، وبالله التوفيق.
قال أبو محمدٍ - رضي الله عنه - : ومِمَّا يُبيِّنُ أَنَّ حديث أَبي بكرة وأنس، الذين بنَيْنَا هذا الباب عليهما؛ حديثان متغايران في
وقتين :
٣١٦ ـ ما حدَّثَناهُ عبدُ الرَّحمن بن عبد الله الهمداني، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الْمُسْتَمْلِيُّ، قالَ: حَدَّثنا الفِرَبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا الْبُخاريُّ، قالَ: حَدَّثنا آدم بن أبي إياس، قال: حَدَّثنا شعبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب سمعتُ أنس بن مالك، قال: كانَ
(۱) (صحیح مسلم» (١٩٧٥) (٣٦).
وأخرجه الدارمي (١٩٦٦) ، وابن حبَّان (٥۹۳۲) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٣٤) ، والبيهقي ۲۹۱/۹ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، به.
ولفظ الدارمي : قال لي رسول الله ؛ ونحن بمنى ... فذكره. قال الألباني في الإرواء» (۱۱٥۸): وفيه ردّ على البيهقي، فإنه قال في اللفظة الأولى: «في حجة الوداع»: «ولا أراها محفوظة». فإنَّ رواية الدارمي تشهد لها، لأنها
في
معناها؛ كما لا يخفى.
قال النووي رحمه الله : هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لايقدح في التوكل، ولا يُخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر، كما هي مشروعة للمقيم. وهذا مذهبنا [يعني الشافعية]، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي، وأبو حنيفة : لا ضحيّة على المسافر. ورُوي هذا عن عليّ رضي الله تعالى عنه، وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. انتهى وذكر نحو هذا في «المجموع»
٤٩٥
.2.0/A
ص ٥١١