-
٣٤٥
(٧٣٦)
المسألة الثانية عشرة : استعمال الصغير بدون اذن وليه :
قال الحسن بن صالح : من امر صغيرا أو مملوكا لغيره بان يسقيه
ماء أو يناوله وضوا فلا بأس بذلك ، فان عنتا في ذلك فعليه ضمانهما .
(1)
وقال ابراهيم النخعى : من استعمل مملوكا بغير اذن مواليه ضمن . وقال المالكية : من استعان بصبيا لا حر في شي " من الغرر والخطر
فع طبه به ضمن ديته .
وقال مالك : في الصبي يأمره الرجل فينزل في البير او يرقى النخلة
فيهلك في ذلك ، وإن الذى امره ضامن لما اصابه وهو قول الحنابلة وحجته في ذلك
:
•
(۲)
ما روى عن ابن عمر قال : من حمل غلاما لم يبلغ الحلم بغير اذن أهله
فسقط فمات فقد غرم ، وبمثله قال ابن عباس
(۳)
وقال الشافعية : لو أمر صبيا لا يميز بصعود شجرة أونزول بئر ففعل ،
فسقط فهلك ، فعلى عاقلة الأمر الدية .
علیه شی
(1)
(۲)
•
(E)
وقال الحنفية من غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس
، وان مات بصاعقة أو نهشته حية فعلى عاقلة الغاصب الدية
(0))
انظر : المحلى (۱۰/۱۱) والاستذكار ( ق ٠٧٧/٦ انظر : المرجعين السابقين، والكافي لا بن عبد البر (١١٠٦/٢)
والانصاف (٥٦/١٠) .
(۳)
(E)
المحلي
(10-18/11) almall
•
انظر روضة الطالبين (١٤١/٩).
(ه)
انظر : تكملة فتح القدير ( ۳۷۰/۱۰) والجامع الصغير ( ٤٢٠).
ص ٧٥١