(181)
۲۹۳
المسألة الثانية : الخلع بدون السلطان :
قال الحسن بن صالح : يجوز الخلع بغير السلطان
(۱)
وهذا مروى عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، رضی الله عنهم
وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة
(T).
وحجته في ذلك :
قوله تعالى ) فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئـ
مريئا ...) (النساء آية ٤ ( فاقتضى ظاهر هذه الآية جواز أخذ ذلك منها
على جهة الخلع ، وغيره
(۳)
وقوله تعالى ( ... فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (البقرة آية
٢٢٩) ولم يشترط في ذلك السلطان
وكما جاز عقد النكاح ، وسائر العقود عند السلطان وعند غيره ،
كذلك يجوز الخلج
(۱)
(T)
(۳)
(٤)
(0)
(٤)
ولأنه قطع عقد بالتراضى أشبه الاقالة . وقال الحسن البصرى وابن شبرمة : لا يجوز الخلع الا عند ا عند السلطان.
انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲).
انظر المرجع السابق ، والمبسوط (١٧٣/٦) والمدونة ( ٢٣٦/٢) والشرح الكبير (٣٤٧/٢) والأم (۱۹۷/٥) والمغنی (۰۲/۷).
انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲). انظر : المرجع السابق، والمغنى والشرح الكبير (١٧٤/٨-١٧٥).
أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲).
ص ٦٥٦