فقه الحسن بن صالح - الأمين 1-2 — الصفحة ٦٥٦

(181) ۲۹۳ المسألة الثانية : الخلع بدون السلطان : قال الحسن بن صالح : يجوز الخلع بغير السلطان (۱) وهذا مروى عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، رضی الله عنهم وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة (T). وحجته في ذلك : قوله تعالى ) فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئـ مريئا ...) (النساء آية ٤ ( فاقتضى ظاهر هذه الآية جواز أخذ ذلك منها على جهة الخلع ، وغيره (۳) وقوله تعالى ( ... فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (البقرة آية ٢٢٩) ولم يشترط في ذلك السلطان وكما جاز عقد النكاح ، وسائر العقود عند السلطان وعند غيره ، كذلك يجوز الخلج (۱) (T) (۳) (٤) (0) (٤) ولأنه قطع عقد بالتراضى أشبه الاقالة . وقال الحسن البصرى وابن شبرمة : لا يجوز الخلع الا عند ا عند السلطان. انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲). انظر المرجع السابق ، والمبسوط (١٧٣/٦) والمدونة ( ٢٣٦/٢) والشرح الكبير (٣٤٧/٢) والأم (۱۹۷/٥) والمغنی (۰۲/۷). انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲). انظر : المرجع السابق، والمغنى والشرح الكبير (١٧٤/٨-١٧٥). أحكام القرآن للجصاص (۱۹۳/۲).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.