(٤٦٦)
۲۰۳
المسألة الثانية : رجوع الضامن على المضمون عنه بما أدى :
قال الحسن بن صالح : ان ضمن الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع عليه وان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع عليه .
(1)
وبهذا قال الحنفية ، والشافعية في الاصح ، والحنابلة فــــــس
رواية
(۲)
•
وحجته في ذلك
:
ور
لأنه قضاء مبرى من دين واجب لم يتبرع به فكان من ضمان من
هو عليه ، كالحاكم اذا قضاه عنه عند امتناعه
(۳)
ولأن معنى الاستقراض لا يتحقق الا اذا كان ضمن عنه بأمره
(٤)
ن الكفالة بغير إذنه تبرع بقضاء دين الغير فلا يحتمل الرجوع .
وقال المالكية : يرجع الضامن على المضمون عنه ، بما ادى عنه
•
وقال الحنابلة : ان قضى الضامن ما على المدين ، ونوى الرجوع
(ه)
عليه رجع ، ولو لم يأذن له المدين بالضمان والقضا لهذا هو المذهب عند هم.
(۱)
(۲)
انظر : المحلى (١١٦/٨).
(۳)
(E)
(0)
انظر : مغني المحتاج (۲۰۹/۲) والمقنع (١١٥/٢ - ١١٦) والانصاف (۲۰۰۵) وروضة الطالبين (٢٦٦/٤ - ٢٦٧ ) وبدائع
الصنائع (١٣/٦ - ١٤).
انظر : منار السبيل (٣٦١/١).
انظر : بدائع الصنائع (١٣/٦).
الشرح الكبير (٣٣٥/٣) والكافى (۷۹۵/۲) وسراج السالك شرح اسهل المسالك (١٥٤/٢ - ١٥٥) ومنتهى الارادات (۱)
٤١٣ ) ومنار السبيل ( ٣٦١/١) والمقنع (٢/ ١١٦) مع حاشيته والانصاف (٢٠٤/٥ - ٢٠٥).
(۲
ص ٤٨١