فقه الحسن بن صالح - الأمين 1-2 — الصفحة ٤٨١

(٤٦٦) ۲۰۳ المسألة الثانية : رجوع الضامن على المضمون عنه بما أدى : قال الحسن بن صالح : ان ضمن الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع عليه وان ضمن عنه بغير أمره لم يرجع عليه . (1) وبهذا قال الحنفية ، والشافعية في الاصح ، والحنابلة فــــــس رواية (۲) • وحجته في ذلك : ور لأنه قضاء مبرى من دين واجب لم يتبرع به فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم اذا قضاه عنه عند امتناعه (۳) ولأن معنى الاستقراض لا يتحقق الا اذا كان ضمن عنه بأمره (٤) ن الكفالة بغير إذنه تبرع بقضاء دين الغير فلا يحتمل الرجوع . وقال المالكية : يرجع الضامن على المضمون عنه ، بما ادى عنه • وقال الحنابلة : ان قضى الضامن ما على المدين ، ونوى الرجوع (ه) عليه رجع ، ولو لم يأذن له المدين بالضمان والقضا لهذا هو المذهب عند هم. (۱) (۲) انظر : المحلى (١١٦/٨). (۳) (E) (0) انظر : مغني المحتاج (۲۰۹/۲) والمقنع (١١٥/٢ - ١١٦) والانصاف (۲۰۰۵) وروضة الطالبين (٢٦٦/٤ - ٢٦٧ ) وبدائع الصنائع (١٣/٦ - ١٤). انظر : منار السبيل (٣٦١/١). انظر : بدائع الصنائع (١٣/٦). الشرح الكبير (٣٣٥/٣) والكافى (۷۹۵/۲) وسراج السالك شرح اسهل المسالك (١٥٤/٢ - ١٥٥) ومنتهى الارادات (۱) ٤١٣ ) ومنار السبيل ( ٣٦١/١) والمقنع (٢/ ١١٦) مع حاشيته والانصاف (٢٠٤/٥ - ٢٠٥). (۲
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.