موسوعة فقه عمر بن الخطاب - قلعه جي ط4 — الصفحة ٦٧٩

٦٧٧ غنيمة الشرط الثالث : أن يكون بالغاً فقد كان عمر لا يفرض لأحد من الغنيمة ، حتى يبلغ ويحتلم (۱) . ويستوي في استحقاق الغنيمة الرجل والمرأة ، فتعطى المرأة بقدر ما يعطى الرجل، فعن سفيان بن وهب الخولاني قال : قسم عمر بن الخطاب بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان ديناراً وجعل لهم الرجل والمرأة سواء (٢) . ب) سهم الخيل من أربعة الأخماس : نقل البعض - كالجصاص وغيره ـ عن عمر أنه كان يعطي للفارس سهماً ولفرسه إن كان عربياً سهمين ، ولا يعطي للفرس غير العربي شيئاً ، وقد أخذ هذا البعض ذلك مما رواه البيهقي عن كلثوم بن الأقمر قال : أول من عرب العراب رجل منا يقال له منذر الوادعي كان عاملاً لعمر على بعض الشام فطلب العدو فلحقت الخـيـل ، وتقطعت البراذين ، فأسهم للخيل وترك البراذين، وكتب إلى عمر ، فكتب عمر : نعما رأيت فصارت سنة (۳) ويذهب البعض الآخر وهو الصحيح - أن عمر رضي الله عنه قد فرق بين الخيل ، فأعطى للفرس العربي سهمين، لأنها أسرع جرياً وأطوع في الحرب، وللفرس غير العربي سهماً واحداً، ودليل هذا القول هو ما ورد في رواية أخرى في قصة المنذر بن عمرو الوادعي هذا - وهو المنذر بن أبي حميصة - أنه قال : لا أجعل سهم من أدرك كمن لم يدرك ، فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : هَبلَت الوادعي أمه ؟ لقد أذكرني أمراً كنت أنسيته ، أمضوها على ما قال (٤) وفي رواية سعيد بن منصور أنه قال : لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك ، ففضل الخيل (٥) . (۱) مصنف عبد الرزاق ۳۱۱/٥ (۲) المحلى ٣٣٤/٧ • (٤) مصنف عبد الرزاق ٥/ ۱۸۳ والاصابة ٥٠٣/٣ وآثار أبي يوسف برقم ٧٨٠ (۳) سنن البيهقي ٩/ ٣٢٧ وأحكام القرآن (٥) المغني ٤٠٦/٨ نقلاً . سنن سعید بن للجصاص ٣/ ٦٠ منصور
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.