موسوعة فقه عمر بن الخطاب - قلعه جي ط4 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ جناية عمر ، فأعتقه ، فأتي عمر بسبي بعد ذلك فأعطاه ـ أعطى العبد - عبداً (۱) وإن كان المجني عليه عبداً لغير الجاني ، فلا قصاص على الجاني الحر ، سواء كانت الجناية على النفس أم على ما دونها ، قال عمر : لا يقاد العبد من الحر (۲) ؛ وكان عمر عملياً لا يقتل الحر بالعبد (۳) ولكن يضمنه قيمته ويعزره تعزيراً يردعه أما ضمان قيته في جنايته على نفس العبد فقد قال عمر في الحر يقتل العبد عليه ثَمَنَه ما بلغ (٤) . أما ضمان أرش جنايته على أطرافه : فقد دعا عبادة بن الصامت عبداً نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس ، فأبى ، فضربه فشجه ، فاستعدی 6 عليه عمر ، فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي ، فأبى ، وأنا رجل في حِدّة ، فضربته ؛ فقال : اجلس للقصاص ، فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ؟ فترك وقضى عليه بالدية (٥) عمر القود ويوزع هذا الثمن على الأطراف ، كتوزيع دية الحر على أطرافه ، قال عمر : عقل العبد في ثمنه كعقل الحر في ديته (٦) أما تعزيره : فإن عمر قال في الذي يقتل عمداً ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مائة ، وضرب عمر حراً قتل عبداً مائة ونفاه عاماً (۷) ؛ والمكاتب في ذلك كالعبد ، قال عمر : جراحة المكاتب جراحة عبد (۸) . (٢) المجني عليه كافراً : إذا كان المجني عليه كافراً فإما أن يكون ذمياً، أو ناقضاً (۱) عبد الرزاق ٩/ ٤٣٧ (۲) عبد الرزاق ٤٧٣/٩ والمغني ٦٥٨/٧ (۳) سنن البيهقي ٣٤/٨ (٤) سنن البيهقي ٨ / ٣٧ (۵) سنن البيهقي ٣٢/٨ (٦) عبد الرزاق ٩/ ٤٠٧ (۷) سنن البيهقي ١٠ / ٣٤٠ (۸) عبد الرزاق ١٠ / ٤ والمحلى ١٥١/٨
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.