فقه الإمام البخاري - أبو فارس 1-2 — الصفحة ٥٩٦

فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله (۱) وهذان الحديثان متعلقان بأن من لم يرد أن يعق عن ولده لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة ، وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير ، فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم ، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى ، وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري (٢) ۸۷۷ - المسألة الثانية إماطة الأذى عن الصبي واستدل بما رواه بإسناده إلى سلمان بن عامر قال : مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى(۳) ۸۷۸ - المسألة الثالثة الفرع والعتيرة ليستا مشروعتين ، واستدل بما رواه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا فرع ولا عتيرة ، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب (٤) (۱) صحيح البخاري بفتح الباري ٦/١٢ . (۲) فتح الباري ٣/١٢ - ٤ . (۳) صحيح البخاري بفتح الباري ٩/١٢ - ١٠ . (٤) صحيح البخاري بفتح الباري ١٢/ ١٤ - ١٦ ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.