فقه الإمام البخاري - أبو فارس 1-2 — الصفحة ٤٤٣

رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ، أو قال : حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ، وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت (۱) قال ابن المنير : الجامع بين هذه الأحاديث معرفة الصوت ، وتمييز صاحبه به ، کتمیزه بشخصه لو رآه ، ويقتضي ذلك صحة شهادة الأعمى على الصوت ، وأما كون ابن عباس كان يبعث رجلاً يخبره بغيبوبة الشمس وإن لم يعاينها اكتفاء بخبر الواحد مع قرائن الأحوال ، ولعل البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى شهادة الأعمى على التعريف ، أي يعرف أن هذا فلان ، فإذا عرف شهد ، وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك رحمه الله تعالى وكذلك البصير إذا لم يعرف نسب الشخص ، فعرفه بنسبه من وثق به ، فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا ؟ مختلف فيه أيضاً) (٢) قال ابن حجر رحمه الله : مال) المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه وهو قول مالك والليث سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده) (۳) ٦٠٢ - المسألة الحادية عشرة جواز شهادة النساء قال الإمام البخاري رحمه الله : باب شهادة النساء ، وقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 6 واستدل أيضاً رحمه الله بما رواه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ (۱) صحيح البخاري بفتح الباري ١٩٣/٦ . (۲) المتواري على تراجم أبواب البخاري ص ۳۰۸ . (۳) فتح الباري ١٩١/٦ - ١٩٢ (٤) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.