المطلب الخامس
(۱)
بَعْضُ أَحكام عقد الذمة (١)
المسألة الأولى - من تقبل منهم الجزية؟(۲)
أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة(۳)، وأنها لا تؤخذ
من المرتدين باتفاق العلماء (٤) .
(1)
أما
هي
من تؤخذ منهم الجزية :
الذمة في اللغة العهد والأمان والضمان وسمي المعاهد: ذمياً، نسبة إلى الذمة. انظر: المصباح : ۲۱۰ ؛ وفي مختار الصحاح : ۲۲۳ ؛ أهل الذمة: أهل العقد والذمة الأمان وعقد الذمة في الشرع هو إقرار بعض المشركين على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه بلا خلاف بين الفقهاء. أنظر المغني : ٥٠٥/٨ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية : ١٦٣؛ ومغني ذوي : ١٠٤ ؛ ومغني المحتاج: ٢٤٣/٤ والحاوي: مجلد ۱۹، باب من تقبل
الافهام :
منهم الجزية .
(۲) الجزية : هي ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى وسميت بذلك لأنها قضاء عما عليهم مأخوذ من قولهم جزى يجزي إذا قضى :أنظر المصباح : ۱۰۰ ؛ والنظم المستعذب : ٢٥٠/٢ . وفي الشرع هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام أنظر المغني: ٤٩٥/٨ ، هذا وقد شرعت الجزية سنة ثمان
أو تـ و تسع .
أنظر : نيل الأوطار: ٣١٠/٩ .
(٣) المغني : ٤٩٦/٨ .
(٤) الاختيار: ٢١٦/٤ .
۷۹۳
ص ٧٩٣