فقه الإمام أبي ثور - جبر — الصفحة ٦٧٩

والجماعة ولم يوجب إلا كفارة واحدة ودية واحدة، والدية لا تتعدّد، فكذلك الكفارة . 6 المقصد الثالث القصاص فيها دون النفس لا خلاف بين الفقهاء في جريان القصاص في الجنايات العمد على الأعضاء وفي الجروح، إذا لم يخش منه التلف(۱)، فتؤخذ العين بالعين والسن بالسن والطرف بالطرف، والأذن بالأذن والأنف بالأنف، والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين بعد هذا اختلف الفقهاء في عدة أمور، منها: المسألة الأولى - حكم قطع الجماعة بالواحد : 6 توضيح ذلك : أنه إذا اشترك جماعة في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم فإذا قطعوا يده دفعة واحدة، قطعت أيديهم، وإذا قلعوا عينه كذلك قلعت أعينهم .وهكذا. وبهذا قال الإمام أبو ثور نقله عنه ابن المنذر وغيره (۲) . والحجة لهذا : ما رُوي أن شاهدين شهدا عند علي - رضي الله عنه ـ على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فردّ شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكم (۳). (۱) المغني: ۷۰۲/۷ - ۷۰۳، ۷۰۷ . (۲) الإشراف: ۳/ لوحة ۱۳۳؛ والمغني : ٦٧٤/٧ وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشافعي ومالك وقول لأحمد أنظر المراجع السابقة والمهذب : ۱۷۸/۲؛ وبداية المجتهد : ٥٢٣/٢ ؛ ورحمة الأمة : ٢٤٩ - ٢٥٠ (۳) الدارقطني : دار المحاسن : ۱۸۲/۳ ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.