فقه الإمام أبي ثور - جبر — الصفحة ٦٥٦

المقصد الثاني العارية المسألة الأولى - متى تجب العارية؟ (۱) بعد أن أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها (۲) اختلفوا في أنها : هل تكون واجبة؟ ومذهب الإمام أبي :ثور أن العارية تكون واجبة في حالة ما إذا سأل شخص غيره أن يعيره ما ينتفع به المستعير، ولا ضرر على المعير في ذلك نقل ذلك عنه ابن رشد (۳) . والحجة لهذا : ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم ) . (1) العارية : مشتقة من عار إذا ذهب ،وجاء، وسميت بذلك لذهابها إلى يد المستعير ثم عودها إلى يد المعير والعارية هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به . مع بقاء عينه بشروط مخصوصة . أنظر : النظم المستعذب : ٣٦٢/١؛ والمغني : ٢٢٠/٥ ؛ وقليوبي : ۱۷/۳؛ ومغني المحتاج : ٢٦٣/٢ . (۲) المراجع السابقة ؛ والمهذب : ٣٦٢/١ ؛ ونيل المآرب : ١٦٦/١؛ ورحمة الأمة : ١٦٧؛ والميزان : ۸۷/۲. (۳) بداية المجتهد : ٤٠٤/٢ ، وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية وداود وأهل الحديث أنظر المرجع السابق ؛ ومغني ذوي الأفهام : ۱۳۸ (٤) مضى تخريجه .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.