المتحد
في بَعْضُ أَحكام الإجارة والأجراء
المسألة الأولى صفة عقد الإجارة : (۱)
بعد أن أجمع الفقهاء على جواز عقد الإجارة(٢)، اختلفوا في صفة
هذا العقد، هل هو لازم أو غير لازم؟
ومذهب الإمام أبي ثور أن عقد الإجارة لازم، لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذهاب محل استيفاء
المنفعة، نقل ذلك عنه ابن رشد (۳) .
والحجة لهذا :
(۱) الإجارة، لغة مأخوذة من الأجر، وهو الجزاء على العمل والأجرة ما أعطيت من أجر في عمل والأجرة بالضم الكراء وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة، معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. أنظر : مغني المحتاج: ٣٣٢/٢؛ وتاج العروس:
.۷/۳
(۲) بداية المجتهد : ۲۹٤/٢؛ والمغني : ٤٣٣/٥ ؛ ورحمة الأمة : ١٧٧؛ والميزان : ٩٤/٢؛ والإفصاح : ۲۷۷/۲ (۳) بداية المجتهد : ۲۹٤/٢ ، وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام مالك والشافعي والثوري وأحمد. أنظر: المرجع السابق ؛ والمغني : ٤٨٨/٥ ؛ والميزان: ٩٤/٢؛ والمهذب :
٠/١
؛ وإرشاد السالك : ٣٢١/٢ .
٦٤٣
ص ٦٤٣