فقه الإمام أبي ثور - جبر — الصفحة ٥٩٦

النوع الثاني : أن يكون على شخص دين مؤجل فيقول المدين 6 للدائن : أعجل لك الدين على أن تترك بعضه وهذا هو المعروف عند الفقهاء بـ (ضع وتعجل) (۱) وقد اختلف الفقهاء في حكمه. ومذهب الإمام أبي ثور أن ذلك جائز. نقل ذلك عنه ابن قدامة (٢) . والحجة لهذا : أن من فعل ذلك فقد أخذ بعض حقه وترك بعضه. وهو جائز كما لو كان الدين حالاً، يعضد هذا ماروي عن ابن عباس : (قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة أتاه أناس منهم، فقالوا : إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال : ضعوا وتعجلوا) (۳) (1) قوانين الأحكام الشرعية : ٢٦٥ ، الأئمة (۲) المغني : ٥٦/٤ ، وقد ذهب إلى هذا الرأي ابن عباس ورآه من المعروف والنخعي وزفر ورواية عن ابن المسيب وحكاه اللخمي عن ابن القاسم أنظر: المرجع السابق ؛ والزرقاني : ٢٨٦/٤ ؛ وبداية المجتهد : ۱۸۱/۲. هذا، ولم يذهب أحد الأربعة إلى مثل هذا الرأي. أنظر المراجع السابقة، ومغني المحتاج: ١٧٩/٢ والحجة الجمهور الفقهاء : من أن هذا ربا لأنه جعل فيه ثمناً في مقابلة الأجل، فكما تحرم الزيادة على مقدار الدين في مقابلة تأجيله، فكذلك يحرم النقص عنه في مقابلة تعجيله يؤيد هذا : ۱ ـ ماروي عن ابن عمر أن النبي نهى عن أشياء كثيرة وذكر منها: (أنه نهى عن بيع أجل بعاجل، قال والأجل بالعاجل، أن يكون على الرجل ألف درهم، فيقول : أعجل لك خمسمائة ودع البقية قال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة وقد وثقه ابن سعد. أنظر مجمع الزوائد : ١٣٠/٤ . ۲ ـ وما روي عن أبي المعارك أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك (كلاهما قد آذن بحرب من الله) . + أنظر مجمع الزوائد : ٤ / ١١٦ و ۱۳٠ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ونظراً لقوة ما استدل به الجمهور وضعف ما استدل به الإمام أبو ثور ومن معه فإنه يبدو لي رجحان رأي جمهور الفقهاء، والله أعلم. (۳) مجمع الزوائد : ٤ / ۱۳۰ ؛ والدارقطني : ٤٦/٣ ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف ضعفه البخاري وأبو داود وآخرون، وانظر: المرجع السابق؛ والميزان: ٦٤٧/١. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.