فقه الإمام أبي ثور - جبر — الصفحة ٥٧٧

والحجة لهذا المذهب : ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» (1) . المسألة الثالثة خيار الشرط : ۱ ـ مدة الخيار : أجمع الفقهاء على أن البيع يلزم بعد تفرق المتعاقدين ما لم يشترط أحدهما لنفسه الخيار (۲) ، إلا ما روي عن الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر (۳). إلا أن الفقهاء اختلفوا في ضبط هذه المدة. ومذهب الإمام أبي ثور أن مدة الخيار ليس لها قدر محدود في نفسه إنما يتقدر بتقدر الحاجة، وهذا يتفاوت بتفاوت المبيعات، نقل هذا عنه الماوردي وغيره (٤) . والحجة لهذا : قوله عليه السلام : . . . . إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر . . . (٥) . (1) البخاري : بشرح عمدة القاري : ۱۲۷۸/۹ ، ۳۸۳ وبدائع المنن : ١٦١/٢ و ١٦٢ . المجموع: ٢٤٣/٩ ؛ والمغني : ٥٧٩/٣ . (۳) بداية المجتهد : ٢٦٧/٢ (٤) الحاوي : ٦ لوحة / ٣٢أ فتح الباري: ۳۲۸/۱، ۳۳۳؛ والمغني : ٥٨٥/٣؛ والمجموع: ٢٤٣/٩ . وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام مالك وأحمد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر وداود انظر المراجع السابقة وبداية المجتهد : ٢٦٧/٢ وإرشاد السالك بأسهل المدارك : ٢٨٥/٢ . (٥) مضى تخريجه . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.