والحجة لهذا :
ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا في هذه الحالة يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة طلقت ولا مخالف لهما من الصحابة . ولأن الطلاق إزالة ملك بُني على التغليب، فتدخله القرعة كالعتق، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره فوجب
الرجوع إلى القرعة في ذلك (۱) .
المسألة التاسعة - طلاق المكره :
ذهب الإمام أبو ثور إلى أن من أكره على طلاق زوجته وطلقها، فلا يقع طلاقه نقل ذلك عنه ابن قدامة (۲) ، إلا إذا كان الإكراه بحق، كإكراه الحاكم المولي على الطلاق. والحجة لهذا :
-
1
ما روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (۳) (٤)
-
۲
ولقوله عليه السلام : «إن الله وضع عن أُمتي الخطأ
-
والنسيان وما استكرهوا عليه (٥)
المسألة العاشرة - طلاق السكران :
أجمع العلماء على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه كالنائم
والمجنون والمغمى عليه : لا يقع طلاقهم
(1) المرجع السابق : ٢٥٢/٧ .
(1)
(۲) المغني : ۱۱۸/۷ وقد ذهب إلى هذا القول : مالك والشافعي وأحمد. أنظر: المرجع السابق. والمهذب : ۷۸/۲؛ وإرشاد السالك بأسهل المدارك : ١٥٢/٢.
(۳) الاغلاق هو الاكراه لأن المكره مغلق عليه ومضيق عليه في تصرفه أنظر: نيل الأوطار : ٢٦/٨ ؛ وتاج العروس: ٣٩/٧ .
(٤) سنن أبي داود: ٥٠٧/١؛ وابن ماجه : ٦٦٠/١ حديث رقم ٢٠٤٦ .
(٥) ابن ماجه : ٦٥٩/١ حديث رقم ٢٠٤٥.
(٦) المغني : ١١٣/٧ .
۵۱۱
ص ٥١١