فقه الإمام أبي ثور - جبر — الصفحة ٥١١

والحجة لهذا : ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا في هذه الحالة يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة طلقت ولا مخالف لهما من الصحابة . ولأن الطلاق إزالة ملك بُني على التغليب، فتدخله القرعة كالعتق، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره فوجب الرجوع إلى القرعة في ذلك (۱) . المسألة التاسعة - طلاق المكره : ذهب الإمام أبو ثور إلى أن من أكره على طلاق زوجته وطلقها، فلا يقع طلاقه نقل ذلك عنه ابن قدامة (۲) ، إلا إذا كان الإكراه بحق، كإكراه الحاكم المولي على الطلاق. والحجة لهذا : - 1 ما روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (۳) (٤) - ۲ ولقوله عليه السلام : «إن الله وضع عن أُمتي الخطأ - والنسيان وما استكرهوا عليه (٥) المسألة العاشرة - طلاق السكران : أجمع العلماء على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه كالنائم والمجنون والمغمى عليه : لا يقع طلاقهم (1) المرجع السابق : ٢٥٢/٧ . (1) (۲) المغني : ۱۱۸/۷ وقد ذهب إلى هذا القول : مالك والشافعي وأحمد. أنظر: المرجع السابق. والمهذب : ۷۸/۲؛ وإرشاد السالك بأسهل المدارك : ١٥٢/٢. (۳) الاغلاق هو الاكراه لأن المكره مغلق عليه ومضيق عليه في تصرفه أنظر: نيل الأوطار : ٢٦/٨ ؛ وتاج العروس: ٣٩/٧ . (٤) سنن أبي داود: ٥٠٧/١؛ وابن ماجه : ٦٦٠/١ حديث رقم ٢٠٤٦ . (٥) ابن ماجه : ٦٥٩/١ حديث رقم ٢٠٤٥. (٦) المغني : ١١٣/٧ . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.