ب الخامس
في
أحكام الغسل
المسألة الأولى - من موجبات الغسل :
أجمع الفقهاء على أن الرجل إذا جامع المرأة والتقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال (۱) ، أما الغسل من الكفر، فقد اختلف
فيه :
فذهب الإمام أبو ثور إلى أن الكافر إذا أسلم وجب الغسل عليه سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل أن يسلم أو لم يغتسل وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد نقل ذلك عنه النووي (٢) .
والحجة لهذا المذهب : ما روى عن قيس بن عاصم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم - أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (۳).
(۱) رحمة الأمة: ١٦ ، ومغنى ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: ٤٦، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام داود وبعض الصحابة منهم : عثمان وعلي وأبي وزيد ومعاذ : حيث ذهبوا إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال أنظر : المرجع السابق ؛ والميزان : ١٣٠/١ . (۲) المجموع: ۱٦٥/۲ ؛ والمغني : ۲۰۷/۱۸ ، وقد ذهب إلى وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم الإمامان: مالك وأحمد المغني : الصفحة السابقة وجواهر الإكليل : ٢٢/١؛ وعمدة الفقه : ۸؛ ومغني ذوي الإفهام : ٤٦ .
(۳) أبو داود : ٨٦/١ ؛ والترمذي : ٥٠٣٥٠٢/٢ ؛ حديث رقم ٠٥
١٤٣
ص ١٤٣