728
باثنين فصاعدًا : طُرح كلامُهم وطُلب غيرُهم، ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن
رجلين ولا ابن امرأتين .
وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولدًا، فإن كان في يد أحداهما فهو لها، وإن كان في أيديهنَّ كلهنَّ أو لم يتداعياه ولا أنكرتاه أو تدافعتاه : دُعِي له القافة كما
قلنا) . 148/10
.2013
م
.1945
4 - ثبوته لولد الزنى
(الولد يُلحق بالمرأة إذا زَنَت وحَمَلَت به ولا يُلحق بالرجل). 322/10
5 - لَحَاقه بمَن وطىء بعد الطلاق ثلاثا
(مَن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطىء، فإن كان عالما بأن ذلك لا يحلّ فهو زان وعليه حد الزنى، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، ولا يُلحق الولد
.2210 248/11 (4)
به).
م
6 - لحاقه في الزواج بشرط التحليل وما إليه
(إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم الطلاق فهو عقد فاسد، ونكاح فاسد . فإن وطئها ،فيه فإن كان عالمًا أن ذلك لا يحلّ فعليه الرَّجمُ والحد ؛ لأنه زنى، وعليها إن كانت عالِمَةٌ مثلُ ذلك، ولا يُلحق .الولد. فإن كان حاهلاً فلا حد عليه ولا صداق، والولد لاحق. وهكذا القولُ في كل عقد فاسد بالشغار والمتعة والعقدِ بشرط ليس في كتاب الله تعالى أيّ شرط كان) . 250/11
7 - لحاقه في زواج الحُرَّة
م 2212.
(من تزوّجت عَبدَها إن كانت عالِمة أن هذا لا يحل فهي زانية والعبد كذلك، ولا يُلحق الولد فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها، ويُلحق الولد. أما التفريق فلا بد منه ). 248/11 م 2211.
8 - ثبوته لولد الأمة من سيدها
(مَن استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عُرْف قبل ذلك ببينة أنه وطئها أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها : لم يُصَدِّق ولم يُلحق به، سواء باعها حاملاً أو
م
الكتاب — ص ٧٢٨