614
قصاص
قصاص
.2025
ر جراح، دِيَة، قتل.
1 - موضوع وجوبه
القصاص واجب في كل ما كان بعمد، من جرح أو كسر). 403/10 م
2 - تحققه بين الأجير والمُستأجر
،
(لم يفرق الله تعالى بين المستأجر وغيره فلا شيء في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس، وأما العمد ففيه القصاص، سواء الأجير والمستأجر). 10/
474
م
.2075
3 - إثباته لدى الحاكم
(حَكَم عليه الصلاة والسلام بالقَودِ والقتل قصاصا : بظاهر البينة أو الإقرار التام، وهذا هو الحقُّ المُفتَرَضُ على الحكّام المُتيقن أنَّ الله أمرهم به، ولم يكلفهم علم الغيب). 467/10 م 2070.
4 - تحديد تعين القصاص
(إن كان الوارث صغيرًا أو مجنونا أو غائبًا ولا وارث هنالك غيره: فقد
وجب القود بلا شك). 485/10
.2079
5 ـ الخيار بين القصاص والعفو والدية، وهل يورث؟
مَن قَتل مؤمنًا عمدًا فولي المقتول مُخَيَّر :
- إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه.
- وإن شاء عفا عنه، أحَبَّ القاتلُ أم كره ، وليس عفو الولي عن القود وسكوتُه عن ذِكْر الدِّية بمُسقِط لها، إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضًا.
- وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه فههنا خاصة إن لم يُرْضِه القاتل لم يلزمه، ويكون للولي القَود أو الدِّية، فإن أبى الولي إلا أكثر من الدِّية : لم يُلزَم القاتل أن يزيده على الدِّية ولو بُرَّةً .
الكتاب — ص ٦١٤