معجم فقه ابن حزم الظاهري - الكتاني - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٧٩

614 قصاص قصاص .2025 ر جراح، دِيَة، قتل. 1 - موضوع وجوبه القصاص واجب في كل ما كان بعمد، من جرح أو كسر). 403/10 م 2 - تحققه بين الأجير والمُستأجر ، (لم يفرق الله تعالى بين المستأجر وغيره فلا شيء في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس، وأما العمد ففيه القصاص، سواء الأجير والمستأجر). 10/ 474 م .2075 3 - إثباته لدى الحاكم (حَكَم عليه الصلاة والسلام بالقَودِ والقتل قصاصا : بظاهر البينة أو الإقرار التام، وهذا هو الحقُّ المُفتَرَضُ على الحكّام المُتيقن أنَّ الله أمرهم به، ولم يكلفهم علم الغيب). 467/10 م 2070. 4 - تحديد تعين القصاص (إن كان الوارث صغيرًا أو مجنونا أو غائبًا ولا وارث هنالك غيره: فقد وجب القود بلا شك). 485/10 .2079 5 ـ الخيار بين القصاص والعفو والدية، وهل يورث؟ مَن قَتل مؤمنًا عمدًا فولي المقتول مُخَيَّر : - إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه. - وإن شاء عفا عنه، أحَبَّ القاتلُ أم كره ، وليس عفو الولي عن القود وسكوتُه عن ذِكْر الدِّية بمُسقِط لها، إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضًا. - وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه فههنا خاصة إن لم يُرْضِه القاتل لم يلزمه، ويكون للولي القَود أو الدِّية، فإن أبى الولي إلا أكثر من الدِّية : لم يُلزَم القاتل أن يزيده على الدِّية ولو بُرَّةً .
الكتاب — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.