معجم فقه ابن حزم الظاهري - الكتاني - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٦١٣

548 عتق 28 - نفاذه في غير المعين (من قال : أحدُ عَبدَيَّ هذين حُرٌّ : فليس منهما حُرِّ، وكلاهما عبد كما كان، ولا يكلّف عتق أحدهما). 9/ 209 1674. 29 - حصوله باللطم وضرب الحدّ (مَن لطم خدَّ عبده أو أمته بباطن كفّه فهما حُرَّان ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزًا. وكذلك إن ضربهما أو حَدَّهما حدا لم يأتياه، فهما حُرَّان بذلك، ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا فإن كان اللاطم مُحتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ولا غنى له عنه أو عنها : استخدمه أو استخدمها، فإذا استغنى عنه أو عنها فهي أو هو حُرَّان). 209/9 م 1675. • 30 ـ نـذره (مَن نَذَر عِتَقَ معين أو غير معيَّن لزمه الوفاء، ومَن أخرج نذره مُخرَج اليمين فقال : على المشى إلى مكة إن كلَّمتُ فلانا أو على عتق خادمي فلانة إن كلمتُ فلاناً : فلا يلزم الوفاء ومَن قال : إن كان أمرُ كذا، مما لا معصية فيه، فعبدي هذا حُرِّ، فكان ذلك الشيء : فهو حُ). 2/8 م 1114 و 8/ 23 م 1115 و9/ 187 م .1662 31 ـ الإيلاء به (من الى بعتاق فليس ،موليّا وعليه الأدبُ ؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به 42/10 م 1889. به). 32 - الوكالة عليه الوكالة على العتق : لا تجوز) 245/8 م 1363 33 ـ تخيير الزوجة بعد عتقها (مملوكة مزوّجةٌ بعبد أو حُرِّ ، عتقت فإنها تُخَيَّر فإن اختارت فراقه فلها ، ذلك، وإن اختارت أن تَقرَّ عنده فلها ذلك، وقد بطل خيارها، وعليها العِدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق). 152/10 م .1946 34 ـ المُجزىء في كفَّارة الصوم (يُجزىء في كفارة الصوم رقبةً مؤمنة أو كافرةً، صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أُنثى، مُعيب أو سليم. ويجزىء في ذلك أُمُّ الولد والمدبر، والمعتق بصفة، وإلى
الكتاب — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.