416
2 - وجوب أدائها
شهادة
(أداء الشهادة فرضٌ على كل من علمها إلا أن يكون عليه حرج في ذلك، لبعدِ مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في جسمه، فليعلنها فقط). 429/9 م 1798.
3 - حكم كتمها
(للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد ما لم يُسأل عن تلك الشهادة نفسها، فإن سُئِل عنها ففرضٌ عليه إقامتها وأن لا يكتمها فإن كتمها حينئذ فهو
عاص الله تعالى .
،
ومن كان لإنسان عنده ،شهادة والمشهود له لا يدري بها، ففرض إعلامه بها، فإن سأله المشهود له أداءها لزمه ذلك فرضًا. وأما مَن كانت عنده شهادة على إنسان بزني، فقذف ذلك لزاني إنسان، فوقف القاذف على أن يُحَدَّ للمقذوف، ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي الشهادة ولا بد، سئلها أو لم يُسألها، علم القاذف بذلك أو لم يعلم، وهو عاص الله تعالى إن لم يؤدها) . 144/11 م 2175.
4 - شرط العدالة فيها، وتعريف العدل
(لا يجوز أن يُقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضى والعدل : هو مَن لم تُعرَف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة). 393/9 م 1785.
5 - قبولها بين ذوي القرابة والعلائق المالية وغيرهم
كل عدل فهو مقبول لكل واحد ،وعليه من الأصول والفروع والزوجين وسائر الأقارب بعضهم لبعض كالأباعد ولا فرق وكذلك الصديق المُلاطِف لصديقه، والأجير لمُستأجره، والمكفول لكافِلِه ، والمُستأجر لأجيره، والكافل المكفوله والوصي ليتيمه). 415/9 م 1789.
6 ـ شهادة الصغير
لا تُقبل شهادةُ مَن لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا إناثهم، ولا بعضهم
،
على بعض ولا على غيرهم، ولا يحلّ الحكم بشيء من ذلك، لا في نفس ولا جراحة ولا في مال). 420/9 م 1791.
الكتاب — ص ٤١٦