معجم فقه ابن حزم الظاهري - الكتاني - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٤٣

378 زوج أَمَةٌ : فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم. فإن تزوج ثيبا: فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل). 41/10 .1899 7 - الجماع المفروض وإجباره عليه 63/10, 1888 رَ : نكاح 74 - فرضية الجماع فيه واستيفاؤه جبرا، وحكم مخالفتها 8 ـ حقه في الجماع وما يمنع منه م (فرض على الأمة والحُرَّة ألأ يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما، ما لم تكن المدعُوَّةُ حائضًا، أو مريضة تتأذى بالجماع، أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عُذر فهي ملعونة . وإن عَصَت الزوجة زوجها حلَّ له هجرانها حتى تُطيعه، وضربها بما لم يؤلم ولا يجرح ولا يكسر ولا يعفن، فإن ضربها بغير ذنب: أُقيدت منه . والطاعة في قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا [النساء: الآية 34]، هي الطاعة إذا دعاها للجماع فقط). 40/10 .1910 .973 م 1887 و 10/ 41 م 9 - حكم عزله عن الحُرَّة والأمة لا يحلّ العزل عن حُرَّة ولا عن أمة). 70/10 م 1907. 74-73/10, 1888 10 - إعطاؤه زوجته من زكاته، أو أخذه من زكاتها ر زكاة 57 - إعطاؤها من أحد الزوجين للآخر . 11 تضحيته عن زوجته من ضحى عن امرأته فحسن، ومَن لا فلا 12 - حكم تصرفه بمال زوجته م حرج في ذلك) . 7/ 355 م (الأنثى البالغة ذاتُ الزوج أمرُها نافذ في مالها من عتق أو هبة أو بيع أو غير ذلك، إذا وافق الحقَّ من الواجب أو المُباحَ، ولا اعتراض لأب ولا لزوج ولا لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية الله تعالى.
الكتاب — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.