معجم فقه ابن حزم الظاهري - الكتاني - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٦٦

301 شيءٌ من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارة ما لم يحدث، ولم يأتِ قرآن ولا سُنَّة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله). 74/2 م .209 7 - حُكْم قطع العضو المُصاب ونحوه دواء بغير إذن المريض (مَن قطع يدا فيها آكلة، أو قلع ضرسًا وجعة متآكلة، بغير إذن صاحبها، وقامت بينة أو عَلِمَ الحاكم أن تلك اليد لا يُرجَى لها برء ولا توقف، وأنها مُهْلِكَة ولا بدَّ، ولا دواء لها إلا القطع : فلا شيء على القاطع، وقد أحسن، لأنه دواء. وهكذا القول في الضّرس ؛ فهذا تعاون على البِرّ والتقوى). 444/10 .2047 دين 1 ـ تعريفه هم (القَرْض فِعْل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله، إما حالاً في ذِمَّته وإمَّا إلى أَجَلٍ مُسَمًّى). 77/8 م 1190. 2 - جوازه فيما يحل تملكه وتمليكه ، (القرض جائز في كل ما يحلّ تملكه ،وتمليكه بهبة وغيرها، سواء جاز بيعه أو لم يجز، لأن القرض هو غير البيع، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن، ويجوز بغير نوع ما بعت ولا يجوز في القرض إلا ردّ مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلاً. ملك غيرها . ، فهو جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين، والمستقرَضةُ : يمينِ المُستَقرِض ، فهي حلال له، وهو مُخَيَّر بين أن يردّها أو يمسكها ويردّ 6 وهو جائز أيضًا في أصناف الرّبا الستة وفي غيرها ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط وهو : اشتراط أكثر مما أقرَض أو أقل، أو أجود أو أدنى . ويجوز إلى أجَلٍ مُسَمَّى، ومؤخَّرًا بغير ذِكْر أجل لكن حال الذِّمَّة، في ، متى طلبه 82/89 صاحبه أخذه). 77/8م 1191 و 8/ 82 م 1201 و 8/ 494 تم .1487
الكتاب — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.