معجم فقه ابن حزم الظاهري - الكتاني - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٣١

266 دود صرّح بأن لا يتوب، فإذا أدّى ذلك إلى مَنِيَّته : فذلك عَقيرة الله وقتيل الحق، لا شيء على مُتَوَلِّي ذلك، فإن سكت ولم يقل : «أتوب» ولا «أتوب»: فواجب حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبدًا حتى ينطق بالتوبة، فيُطلق). 139/11 - ثبوتها بالإقرار مرةً (بالإقرار مرةً يلزمُ الحد والقتل والمالُ). 254/8 م 1379. 9 - وجوبها بالإقرار مرةً م 2171. (إذا صح الاعتراف مرة أو ألف مرة : فهو كله سواء، وإن إقامة الحد واجب ولا بد). 176/11 م 2191 10 - انتزاع الإقرار بها بالضرب أو التهديد (لا يحلّ الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد، بقصد الدفع إلى الإقرار وذلك لأنه إما إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء، لأن أخذه بإقرار هذه صفته : لم يُوجِبه قرآن ولا سُنَّة ولا إجماع. فإن استضاف إلى الإقرار أمرًا يتحقق به يقينًا صحة ما أقرَّ به ولا يُشَكّ أنه في صاحب ذلك : فالواجب إقامة الحدّ عليه، وله القَوَدُ مع ذلك على من ضربه، السلطان كان أو غيره، وليس ظلمه وما وجب عليه من حد الله تعالى أو لغيره بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له. وأما البعثة في المتهم وإيهامه، دون تهديد ما يوجب عليه الإقرارَ : فَحَسَنٌ واجب). 141/11 م 2173. 11 - حكم من أصابها أكثر من مرة (أوجب الله تعالى على من زنى مرةً أو ألف مرة إذا علم الإمام بذلك جُلِدَ مائة، وعلى القاذف والسارق والمحارب وشارب الخمر والجاحد مرةً وألف مرة حدا واحدا إذا علم الحاكم ذلك كله. وأما إن وقع على من فعل شيئًا من ذلك تضييع من الإمام أو أميره لغير ضرورة، ثم شرع في إقامة الحد فوقعت ضرورة منعت من إتمامه : فواقع فعلاً آخر من نوع الأول: يستتم عليه الحد الأول ثم يبتدىء في الثاني ولا بد). 133/11 م 2169.
الكتاب — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.