رسول
الله ثم يفعل مناقضاً للإيمان، جاهلاً به غير عالم أنه به غير عالم أنه مخرج له من الإيمان،
فإن علم ورد وكابر وجحد فقد كفر (۱).
. وأصل الكفر في الدين هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله - عليهم الصلاة والسلام - أو لشيء مما جاؤوا به، إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً من الدين بالضرورة ( وهو ما ظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة في حكمه بالنصوص الواردة فيه كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا وسمي ضرورياً لأن كل واحد يعلم أن هذا الأمر من الدين). ولا خلاف في أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر، إذا كان مكلفاً مختاراً، غير مختل العقل، ولا مكره. وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم من الدين بالضرورة للجميع ، وتستر باسم ( التأويل، فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة، في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع ... وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها ، إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو الأكثر ... وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب، أو التبس علينا ذلك في حقه، وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية ....
ولذلك لا يجوز أن يسرع الإنسان إلى التكفير، فقد جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية تحذر من ذلك بوجوه متعددة (٢) .
( ۱ ) ( الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ص ( ٦٤ ) .
( ۲ ) ( إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ( ٣٧٦ - ٤٠٥ ) بتصرف، وانظر: «جامع الفصولين، لابن قاضي سماونة : ۲۹۷/۲ - ۳۱۵ مراتب الإجماع لابن حزم ص ( ۱٦٧ - ۱۷۷ ) ، ( التشريع الجنائي الإسلامي»، لعبد القادر عودة: ۷۰۷/۲ –
٣٣٥-
الكتاب — ص ٣٣٥