مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية — الصفحة ٢٠٢

الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن كلام عمر بن عبد العزيز الذي كان يعنى به العلماء ويحفظونه وكان يعجب الإمام مالكاً سن رسول الله الله وولاة الأمر من بعده سنناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، وليس لأحد تغييرها · ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. رابعاً : كما أن النصوص الشرعية دلت على ذم البدع وبيان خطورتها على الدين، كذلك قام النظر دليلاً آخر يعضد ذلك ويقويه من وجوه : أ ـ ما تقدم بيانه من أن العقول البشرية لا تستقل بإدراك مصالحها الدينية والدنيوية دون الوحي الإلهي، والابتداعُ مضاد لذلك؛ لأن صاحب البدعة ليس له مستند شرعي يستند إليه ،حقاً، وكذلك هو المفترض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل مستنداً لهم، فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما أراد تحصيله من جهتها، فصارت كالعبث. والدين منزه عن العبث والباطل. ب ـ أن الشريعة جاءت كاملة، لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله قال فيها : دينا كرم. تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ( المائدة : ٣ ) . فإذا كان ذلك كذلك، فإن صاحب البدعة كأنه يزعم بلسان الحال أو المقال أن الشريعة ناقصة غير كاملة وأنه يستدرك بما ابتدعه على الشارع. وهذا من أعظم الضلال. -۲۰۲-
الكتاب — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.