;
وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواتراً قطعي الثبوت، وقد يكون حديثاً
مشهوراً مستفيضاً يأخذ حكم المتواتر، وقد يكون حديث آحاد . وكلها في أصل الاحتجاج بها سواء عند صحتها، ينبغي الخضوع لها وقبولها على الرأس والعين،
دون تمحل ولا تكلف، ودون التماس الأعذار لردها وعدم العمل بها، فإن «جميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق » (١) ، وإنما ينبغي ـ بعد ذلك ـ النظر
في المنهج الصحيح للفهم والاستدلال وإعمال قواعد الاستنباط وضوابط الترجيح عند التعارض مثلاً.
ما
وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي ، فلا يجوز الاحتجاج بها، بل ولا تجوز روايتها أصلاً إلا لبيان حالها، وإنما ينبغي الإعراض عنها؛ لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فضلاً عن الموضوعة . وإن من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن السنة والعقيدة الصحيحة : الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة وبناء الاعتقاد عليها وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية والصفات ونحوها ( ٢ ) .
الأدلة على صحة هذا المنهج في مصدرية العقيدة :
وقد قامت الأدلة الشرعية ) من الكتاب والسنة ) والأدلة العقلية على صحة هذا المنهج، وعليه أجمع الصحابة وسلف الأمة كما أيدته التجربة والواقع :
فأولاً : نطق بذلك القرآن الكريم، في آيات كثيرة تدل على ذلك : ۱ – قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ .
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ( ٣٥٤ - ٣٥٧ ) . ( ۲ ) انظر: «الوصية الكبرى لابن تيمية ص ( ۷۰ - ۸۳ ) .
( المائدة : ٣ )
-177-
الكتاب — ص ١٦٧