مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية — الصفحة ١١٥

) وقال الراغب الأصفهاني في ( المفردات ) ص (٢٥٨ ) : شرع : الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، والشرع مصدر، ثم جعل اسماً للطريق النهج فقيل : شَرَع وشَرْع وشريعة. واستعير ذلك للطريقة الإلهية، قال تعالى: ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) . فذلك إشارة إلى أمرين : أحدهما : ما سخَّر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه، مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله : و ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليَتَّخِذَ بَعضُهم بعضاً سُخْرِيًّا ﴾ (الزخرف : ٣٢ ) . . الثاني : ما قيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختياراً مما تختلف فيه الشرائع، ويعترضه النسخ، ودلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبعها ﴾ (الجاثية : ١٨ ) . وقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّين إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل فلا يصح عليها النسخ، كمعرفة الله نعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله: ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ . وفي ( الكليات » لأبي البقاء الكفوي (٥٦/٣): الشريعة : اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشاً ومعاداً، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه . والشرع كالشريعة : كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحاً أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلية ،مجاز، وإن كان شائعاً، بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق على الأصول حقيقة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك، ولهذا لا تتبدل بالنسخ ولا يختلف فيها الأنبياء، ولا نطلق -110-
الكتاب — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.