فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات - السهلي 1 - 2 — الصفحة ٧٥١

-رضي لا فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات الله عنه ( كان يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس»، وقال: يصلح للناس إلا هذا (۱) ، وهذا القول رواية عن أحمد، قال القاضي : « فظاهر هذا أنه يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع أو بما لا يستطاع (۲)، وقريب من هؤلاء قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (۳). واستدل لأصحاب هذا القول بعموم قول النبى الله على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٤) . ووجه الاستدلال أنه يلزمه ضمان العين كالمستعير (٥) . القول المختار أنه لا ضمان على الأجير المشترك أو غير المشترك إلا إذا ثبت أنه تعدى أو فرط أو ادعي أنه يجيد هذه الصنعة، وهو كاذب لا يحسن فيها شيئًا لأنه بهذه الدعوى الكاذبة يغش الناس ويتلف ويفسد ما أرادوا إصلاحه، وما استدل به من آثار عن عمرو وعلي -رضي الله عنهما - ضعيفة (٦) . ولا دليل على تضمين الأجير المشترك، قال ابن رشد (۷) : « وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصناع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه، فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة»، والله أعلم . ** (۱) انظر « السنن الكبرى للبيهقي (۱۲۲/۱٦-۱۲۳) ، و (م) ـرفة السنن والآثار للمؤلف نفسه (۳۳۸/۸)، وقال البيهقي عن هذه الروايات عن عمر وعلي أنها ضعيفة، وانظر «نصب الراية » .(١٤١/٤) ( ۲ ) ( الروايتين والوجهين : ( ١/ ٤٢٨ ) . (۳) انظر و المبسوط (۸۰/۱٥ ) ، و الإشراف ) ( ١ / ٢٣٥ ) ، و المحلى» (۲۰۲/۸ ) . ( ٤ ) الحديث في سنن أبي داود، كتاب البيوع باب في تضمين العارية ( ٢٩٦/٣ ) ، و ( الترمذي، في البيوع - باب ما جاء في العارية مع التحفة ) ( ٤٨٢/٤ ) ، و (ابن ماجه ) باب العارية ( ٨٠٢/٢ ) . (٥) (المغني) (٣٩٥/٥). ( ٦ ) انظر (السنن الكبرى للبيهقي ( ١٢٢/٦ ) ، و نصب الراية ) ( ١٤١/٤ ) . (۷) ( بداية المجتهد » ( ۲۷۹/۲).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.