٥٥٤
فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات
۲ - ولأن الأصل براءة الذمة من الزيادة التي يدعيها المرتهن ، فالقول قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين (۱)
- ورد الجمهور على مالك ومن وافقه فقالوا : إن قولكم « إن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق ( غير مسلم ، فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته ، إذا ثبت هذا فإن القول قول الراهن فيما رهنه به ، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين أو
اختلفا (٢)
القول الثالث :
لإياس بن معاوية قال : إن كانت له بينة أنه دفع الرهن ، فالقول ما قال الراهن ، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن ، والرهن في يديه، فالقول ما قال المرتهن ؛ لأنه إن شاء جحده الرهن ، ومن أقر بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال (٣)
د ـ الرأي المختار :
هو قول الجمهور : الصراحة أدلته وقوتها في الاستدلال ، والله أعلم
*
*
( ۱ ) انظر : « المغني » ( ٤ / ۲۹۹ ) ، و بدائع الصنائع ، ( ١٧٤/٦ ) .
( ۲ ) انظر : « المغني » (٢٩٩/٤ ) . (۳) انظر : « الإشراف » (٧٤/١ ) .
ص ٥٧٧