فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات - السهلي 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

٥٥٤ فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات ۲ - ولأن الأصل براءة الذمة من الزيادة التي يدعيها المرتهن ، فالقول قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين (۱) - ورد الجمهور على مالك ومن وافقه فقالوا : إن قولكم « إن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق ( غير مسلم ، فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته ، إذا ثبت هذا فإن القول قول الراهن فيما رهنه به ، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين أو اختلفا (٢) القول الثالث : لإياس بن معاوية قال : إن كانت له بينة أنه دفع الرهن ، فالقول ما قال الراهن ، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن ، والرهن في يديه، فالقول ما قال المرتهن ؛ لأنه إن شاء جحده الرهن ، ومن أقر بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال (٣) د ـ الرأي المختار : هو قول الجمهور : الصراحة أدلته وقوتها في الاستدلال ، والله أعلم * * ( ۱ ) انظر : « المغني » ( ٤ / ۲۹۹ ) ، و بدائع الصنائع ، ( ١٧٤/٦ ) . ( ۲ ) انظر : « المغني » (٢٩٩/٤ ) . (۳) انظر : « الإشراف » (٧٤/١ ) .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.