٤٢٠
فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات
ز - ثم اختلف الجمهور : القائلون بتعدي الربا للأصناف الستة المنصوص عليها؛ وهذا الخلاف في علة تحريم الربا مبني على اختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنساء . أولا : اتفق المعللون على أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأربعة الباقية ثم اختلفوا في العلة في الأصناف الأربعة الباقية .
فمذهب الإمام ابن سيرين كما يظهر من الروايات الواردة عنه في الآثار الواردة في صدر المسألة أن العلة في الأصناف الأربعة (۱) ، كونها مكيلة من جنس واحد أو موزونة من جنس واحد .
•
6
أي أن الربا لا يجري في مطعوم لا يكال، ولا يوزن كالبيض، ومـا شـابـهـه، فالطعم وحده لا تتحقق به المماثلة الشرعية عنده وقريب من قول الإمام ابن سيرين ما ذهب إليه النخعي والثوري والزهري ،وإسحاق والحنفية، وأحمد في الرواية المشهورة عنه ؛ أن العلة في الأصناف الأربعة، كونها مكيلة جنس فيلحق بها ما شابهها في العلة (٢)، وفي الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلى هذا فيجري الربا عندهم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه سواء كان مطعوما كالحبوب، والسكر، والأدهان، أو غير مطعوم كالحديد والصفر، والنحاس، ونحو ذلك، وغير المكيل أو الموزون لا يجري فيه، وإن كان مطعوماً كالفواكه المعدودة (۳)، واستدلوا على ثبوت هذا التعليل بما رواه أحمد (٤) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بالدينارين» ولا الدَّرْهَم بالدرهمين ولا الصَّاع بالصاعين، فإنّي أخافُ عليكم الرماء»، وهو الربا، فقام إليه الرجل فقال : يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفَرسَ بالأفراس والنجيبةَ بالإبل؟ فقال : لا بأس إذا كان يدا بيده، وحديث : «ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل مثل ذلك (ه) .
6
( ١ ) لم أقف للإمام ابن سيرين - رحمه الله على رواية في الذهب والفضة تبين مذهبه في علتهما . (۲) انظر : مصنف عبد الرزاق ) ( ٤٣/٨ ) ، و (مصنف ابن أبي شيبة» (١١٨/٦)، و «المحلى) )، ( ٤٦٩/٨ ) ، و ( المغني » (٥/٤ ) ، و ( عمدة القاري ( ٢٥٢/١١ ) ، و ( المجموع) (٤٠١/٩ ) . (۳) انظر : ( المغني» (٥/٤ ) ، و (بدائع الصنائع ) ( ١٨٣/٥ ) .
( ٤ ) ( المسند » ( ۲/ ۱۰۹) ، وانظر أيضا ( مجمع الزوائد ) ( ٤ / ١٠٥ ) . ) ( ٥ ) ( سنن الدار قطني » (۱۸/۳ ) ، وفي إسناده الربيع بن صبيح متكلم فيه، انظر ( تهذيب التهذيب :
.(٢٤٧/٣-٢٤٨ )
ص ٤٤٣