٣٦٦
فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات
تعالى، ويأتي القبض بمعنى الملك والتصرف - يقال هذا الشيء في قبضه فلان؛ أي ملكه وتصرفه، ويستعار القبض لملك الشيء والتصرف فيه(۱) .
وفي الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء فيه : فبعضهم عرفه بالتخلي والتمكن من الشيء مع ارتفاع الموانع عرفا وعادة وحقيقة (۲) .
وعرفه بعضهم بالحوزة والحيازة (۳) ، وأرجعه بعضهم إلى العادة وأن قبض كل شيء بحسب المال (٤) .
وبعضهم فصل : فجعل قبض ما بيع بكيل بكيله وما بيع بوزن بوزنه، وما ينقل بنقله كالثياب وما يتناول بتناوله كالنقود والجواهر، والعقـار والشجر بالتخلية؛ بحيث يخلي بينه وبين المشتري (٥) .
0
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ابْتَاعَ طعامًا فلا يبعه
حتى يقبضه (٦) .
المطلب الثاني : مذاهب الفقهاء في تحديد صفة القبض :
المبيع لا يخلو إما أن يكون عقاراً أو منقولاً، والمنقول إما أن يكون مكيلاً أو موزونا أو معدوداً أو مذروعًا أو جزافًا - أو حيوانات أو سيارات أو طائرات ... إلخ .
.
ولذلك يختلف قبض هذه الأشياء بحسب اختلافها، وعلى هذا فقد اختلف
الفقهاء في صفة القبض لهذه الأشياء .
(۱) انظر ( المصباح المنير ) (٤٨٧/٢ ) ، و (الصحاح للجوهري ( ۳ / ۱۱۰۰ ) ، و ( معجم مقاييس اللغة » لابن فارس المتوفي سنة ٣٩٥هـ، (٥٠/٥ )، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة - الناشر
الخانجي بمصر.
( ۲ ) انظر ( بدائع الصنائع » ( ٥ / ١٤٨ ) . (۳) انظره حاشية الدسوقي ، (١٤٥/٣ ) .
( ٤ ) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٣ / ٥١٤ ) ، و ( الكافي ) لابن قدامة ( ٢٩/٢ )، المكتب الإسلامي . (٥) انظر و کشاف القناع ) ( ٢٤٦/٣) وما بعدها. (٦) (الفتاوى الكبرى ، (٣ / ٤١١ - ٤١٢ ) ، وانظر أيضًا (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام المتوفي سنة ٦٦٠ هـ، (۷۱/۲-۷۲ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
ص ٣٦٦