فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات - السهلي 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات تعالى، ويأتي القبض بمعنى الملك والتصرف - يقال هذا الشيء في قبضه فلان؛ أي ملكه وتصرفه، ويستعار القبض لملك الشيء والتصرف فيه(۱) . وفي الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء فيه : فبعضهم عرفه بالتخلي والتمكن من الشيء مع ارتفاع الموانع عرفا وعادة وحقيقة (۲) . وعرفه بعضهم بالحوزة والحيازة (۳) ، وأرجعه بعضهم إلى العادة وأن قبض كل شيء بحسب المال (٤) . وبعضهم فصل : فجعل قبض ما بيع بكيل بكيله وما بيع بوزن بوزنه، وما ينقل بنقله كالثياب وما يتناول بتناوله كالنقود والجواهر، والعقـار والشجر بالتخلية؛ بحيث يخلي بينه وبين المشتري (٥) . 0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ابْتَاعَ طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (٦) . المطلب الثاني : مذاهب الفقهاء في تحديد صفة القبض : المبيع لا يخلو إما أن يكون عقاراً أو منقولاً، والمنقول إما أن يكون مكيلاً أو موزونا أو معدوداً أو مذروعًا أو جزافًا - أو حيوانات أو سيارات أو طائرات ... إلخ . . ولذلك يختلف قبض هذه الأشياء بحسب اختلافها، وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء في صفة القبض لهذه الأشياء . (۱) انظر ( المصباح المنير ) (٤٨٧/٢ ) ، و (الصحاح للجوهري ( ۳ / ۱۱۰۰ ) ، و ( معجم مقاييس اللغة » لابن فارس المتوفي سنة ٣٩٥هـ، (٥٠/٥ )، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة - الناشر الخانجي بمصر. ( ۲ ) انظر ( بدائع الصنائع » ( ٥ / ١٤٨ ) . (۳) انظره حاشية الدسوقي ، (١٤٥/٣ ) . ( ٤ ) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٣ / ٥١٤ ) ، و ( الكافي ) لابن قدامة ( ٢٩/٢ )، المكتب الإسلامي . (٥) انظر و کشاف القناع ) ( ٢٤٦/٣) وما بعدها. (٦) (الفتاوى الكبرى ، (٣ / ٤١١ - ٤١٢ ) ، وانظر أيضًا (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام المتوفي سنة ٦٦٠ هـ، (۷۱/۲-۷۲ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.