فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات - السهلي 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات ثالثا : مناقشة أدلة النخعي ، القائل بالكراهة المطلقة ، واستدلاله بعموم الأحاديث الناهية عن النجش ، والبيع على البيع ، والسوم على السوم ، فيجاب عن هذا أن المراد به بعد استقرار الثمن وركون المشتري إلى البائع ، يقول صاحب عمدة قوله : « لا : « لا يبيع على بيع أخيه : هو أن يقول في زمن الخيار أفسخ بيعك ، وأنا أبيعك مثله بأقل منه ... ويحرم الشراء على الشراء بأن يقول للبائع أفسخ ، وأنا أشتري بأكثر منه القاري (۱) وقوله : ( ولا يَسمَّ على سوم أخيه ( هو السوم على السوم ، وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ، ولم يعقداه فيقول آخر لصاحبها : أنا أشتريها بأكثر ، أو للراغب : أنا أبيعك خيرًا منها بأرخص ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن » ويوضح هذا المعنى ابن عبد البر بقوله : ( وهو أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها ويركن إلى البائع ويميل إليه ، ويتذاكران الثمن ، ولم يبق إلا العقد والرضى الذي يتم به البيع ، فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحالة ، لم يجز لأحد أن يعترضه ، فيعرض على أحدهما ما به فيفسد ما هما عليه من التبايع ، فإن فعل أحد ، فقد أساء وبئسما فعل . فإن كان عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص لله» (٢) وبمثل هذا قال ابن قدامة وابن حجر ) (۳) وغيرهما من أهل العلم . فالنهي عن هذه البيوع بعد استقرار الثمن وركون المشتري إلى البائع ، أما بيع المزايدة ، فالمشتري الثاني يزيد في السعر، وصاحب السلعة لم يرض بالثمن علانية، أو يركن إليه . أما النجش : فيختلف تماماً عن المزايدة ؛ لأنه أسلوب يعتمد على الإثارة للمتزايدين في السلعة لا رغبة فيها . . ( ٢٥۷/۱۱) (۱) ( ٢ ) ( التمهيد ) (۳۱٧/١٤-۳۱۸) · (۳) انظر : ( المغني ) ( ١٦١/٤ - ١٦٢ ) ، و ( فتح الباري ) ( ٣٥٣/٤ - ٣٥٤ ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.