جابر بن عبد الله وفقهه 1-2 — الصفحة ٣٦٦

وقال به مالك حيث قال : وليس فى الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة» (۱) . (۲) وقال به الشافعي (٢) وهو قول الحنابلة (۳). القول الثاني: وجوب إخراج الخمس من العنبر وهو رواية عن ابن عباس ورواية عن عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم بن سعد بن عياش والزهري (٤) + وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٥) . ودليلهم القياس حيث قاسوا العنبر على المعدن الخارج من معدن التبر الترجيح (٦) بالنظر في هذه المسألة وفي حكمها فإنه كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يرد في سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح أن فيه زكاة ولأن الأصل عدم الوجوب فيه، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد نص يوجب حقاً فيه أو يحرمه. وأما قياسهم على معدن التبر فهذا القياس لا يصح لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر كالمن والزنجبيل وغيرهما (۷) . وبناء على ما سبق فإن الذي يترجح لي هو القول بعدم وجوب الزكاة في العنبر. والله أعلم. (۱) المدونة الكبرى - لسحنون ٢٩٢/١. روضة الطالبين - للنووي ٢٦٠/٢. (A) (۳) المغني ٢٧/٣. (٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٢/٣ - ١٤٣ ، مصنف عبدالرزاق ٦٤/٤ - ٦٥. (٥) تحفة الفقهاء ٣٣٢/٢ (٦) المغني ٢٨/٣. (۷) المرجع السابق - الصفحة نفسها. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.