(1)
قال الإمام النووي : اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد. وقال أيضاً : قال الغزالي والبغوي هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه والصحيح بل والصواب أنه حرام واستدل على تحريمه بحديث أبي قحافة السابق الذكر، وهذا يمثل رأي المذهب الشافعي وأما المذهب المالكي، فالأفضل الخضب بغير السواد من حناء وكتم وصفرة ومقصوده تغيير الشيب بالخضاب إذا كثر على السواد وغلب والخضاب عند المالكية بينه القاضي أبو الوليد رضي الله عنه حيث
قال : وينصرف عندي إلى وجهين:
-
(۲)
أحدهما: أن يكون أمراً معتاداً ببلد إنسان فيسوغ له ذلك، فإن الخروج عن الأمر المعتاد يشهر ويستقبح .
-
الثاني: أن من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من الصبغ، ومن الناس من لا يجمل شيبه ويستبشع منظره فكان الصبغ أجمل، أما رأي مالك في ذلك قال : لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً وغير ذلك من الصبغ أحب إلي وقال أيضاً ترك الصبغ كله واسع. إن شاء الله ليس على الناس في ذلك ضيق، ومعنى ذلك أن ترك الصبغ كله واسع يريد أن الصبغ ليس بأمر لازم(۳).
والمذهب الحنبلي قريب من المذهب المالكي.
فيسن للإنسان أن يختضب بغير السواد ويستحب أن يكون بحناء وكتم
ولا بأس بورس وزعفران.
وقال ابن هانىء اختضب ولو مرة وقال ما أحب لأحد إلا أن يغير
الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب.
(١) المجموع ٢٩٤/١.
(۲) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي ٢٥٤/٧.
(۳) المنتقى شرح موطأ مالك - للباجي ۲٦٩/٧ - ۲۷۰ شرح الزرقاني على موطأ مالك
١٤٣
.٣٣٨/٤
ص ١٤٣