فقه الامام عطاء بن ابي رباح ومنهجه فيه — الصفحة ٦١٣

ما روي عن ابن عمر ، عن النبي : أنه قال : «لا يحلُّ لأحدٍ يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده . رواه البخاري (١) وجه الدلالة : إنَّ الزوجة لو كان لها جواز الرُّجوع عن هبتها ؛ لاستثناها الشارع ، كما استثنى الوالد فدل ذلك على عدم حِلٌّ الرُّجوع بهبتها لزوجها . الفرع الثاني : الرجوع في الهبة لذي رحم ، وغيره : أجمع العلماء على أنَّ ما وهبه الإنسان لذي رحم غير ولده لا يجوز له الرُّجوع واختلفوا فيما عدا ذلك (۳) . ، ومذهب الإمام عطاء : إنَّ مَنْ وهب لذي رحم؛ فليس له أن يرجع فيه مطلقاً. أمَّا مَنْ وهب لغير ذي رحم؛ فهو أحق بهبته ، ويجوز له الرجوع فيها ما لم يتب عليها (٤) ، فإن أثيب منها قليلاً ، أو كثيراً ؛ فليس له أن يرجع . نقل ذلك عنه ابن حزم (0) ونحو هذا مروي عن : علي ، وابن عمر ، وأبي الدرداء ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن عبد العزيز ، والنَّخَعي ، وابن المسيب ، وشريح ، والنوري ، وإسحاق . وهو رواية عن عمر ، وعثمان ، وإليه ذهب أبو حنيفة (٦) . والحجة لهم : ۱ ـ ما روي عن سمرة عن : النبي و ل صلى الله عليه وسلم قال : «إذا كانت الهبة لذي رحمِ محرم؛ لم يرجع منها . رواه الحاكم ، وقال صحيح على شرط البخاري ) (۱) (البخاري بشرح الفتح ٢١٦/٥). (٢) (المغني ٢٩٧/٦ ) . (V) (۳) المذهب الثاني : عدم جواز الرُّجوع في الهبة، سواءٌ أثيب الواهب أم لم يثب إلا الوالد لولده ، فيجوز له الرجوع فيها ، وهو مروي عن : معاذ بن جبل، والحسن ، وطاووس ، وأبي ثور ، وهو رواية عن عمر ، وعثمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وابن حزم: (المُحَلَّى ۱۲۷/۹ ١٣٤ ) و (القوانين الفقهية (٣٦٢) و (المغني (۲۹۷/٦) و (حاشية الشرقاوي ٢/ ١١٥). (٤) ما لم يثب عليها : أي يجازي عليها ، ويعضده قوله تعالى: ﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ ، أي : جوزوا : (مختار الصحاح ۳۸) . (0) (المُحَلّى ١٣٠/٩). (٦) (المُحَلَّى ٩ (۱۳۰) و (الهداية / ۲۲۷ و ۲۲۸) و (المغني ٢٩٧/٦) . (۷) (المستدرك ٥٢/٢ ) . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.