ما روي عن ابن عمر ، عن النبي : أنه قال : «لا يحلُّ لأحدٍ يعطي عطية ، ثم يرجع
فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده . رواه البخاري (١)
وجه الدلالة :
إنَّ الزوجة لو كان لها جواز الرُّجوع عن هبتها ؛ لاستثناها الشارع ، كما استثنى الوالد
فدل ذلك على عدم حِلٌّ الرُّجوع بهبتها لزوجها .
الفرع الثاني : الرجوع في الهبة لذي رحم ، وغيره :
أجمع العلماء على أنَّ ما وهبه الإنسان لذي رحم غير ولده لا يجوز له الرُّجوع واختلفوا فيما عدا ذلك (۳) .
،
ومذهب الإمام عطاء : إنَّ مَنْ وهب لذي رحم؛ فليس له أن يرجع فيه مطلقاً. أمَّا مَنْ وهب لغير ذي رحم؛ فهو أحق بهبته ، ويجوز له الرجوع فيها ما لم يتب عليها (٤) ، فإن أثيب منها قليلاً ، أو كثيراً ؛ فليس له أن يرجع . نقل ذلك عنه ابن حزم
(0)
ونحو هذا مروي عن : علي ، وابن عمر ، وأبي الدرداء ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن عبد العزيز ، والنَّخَعي ، وابن المسيب ، وشريح ، والنوري ، وإسحاق .
وهو رواية عن عمر ، وعثمان ، وإليه ذهب أبو حنيفة (٦) . والحجة لهم :
۱ ـ ما روي عن سمرة عن : النبي و ل صلى الله عليه وسلم قال : «إذا كانت الهبة لذي رحمِ محرم؛ لم يرجع منها . رواه الحاكم ، وقال صحيح على شرط البخاري )
(۱) (البخاري بشرح الفتح ٢١٦/٥). (٢) (المغني ٢٩٧/٦ ) .
(V)
(۳) المذهب الثاني : عدم جواز الرُّجوع في الهبة، سواءٌ أثيب الواهب أم لم يثب إلا الوالد لولده ، فيجوز له الرجوع فيها ، وهو مروي عن : معاذ بن جبل، والحسن ، وطاووس ، وأبي ثور ، وهو رواية عن عمر ، وعثمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وابن حزم: (المُحَلَّى ۱۲۷/۹
١٣٤ ) و (القوانين الفقهية (٣٦٢) و (المغني (۲۹۷/٦) و (حاشية الشرقاوي ٢/ ١١٥).
(٤) ما لم يثب عليها : أي يجازي عليها ، ويعضده قوله تعالى: ﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ ، أي : جوزوا : (مختار
الصحاح ۳۸) .
(0) (المُحَلّى ١٣٠/٩).
(٦) (المُحَلَّى ٩ (۱۳۰) و (الهداية / ۲۲۷ و ۲۲۸) و (المغني ٢٩٧/٦) .
(۷) (المستدرك ٥٢/٢ ) .
٦١٣
ص ٦١٣