فقه الامام عطاء بن ابي رباح ومنهجه فيه — الصفحة ٥٧٧

المسألة السابعة ٣١٤) المدة التي تنتظرها زوجة المفقود : أجمع العلماء على أنَّ زوجة الغائب غيبة غير منقطعة - وهو الذي يعرف خبره ، ويأتي كتابه - لا يجوز أن تتزوج ؛ إلا أن يتعذر الإنفاق عليها ، فلها حينئذ طلب فسخ النكاح . وأجمعوا على أنَّ زوجة الأسير لا تتزوج ؛ حتّى تعلم بيقين وفاته). واختلفوا في زوجة الغائب الذي لا يُعْلَمُ أين هو (٢)؟! ومذهب الإمام عطاء : إنَّها تتربَّص أربع سنين ، ولا فرق بين مفقود بقتل ، أو من غيره . نقل ذلك عنه ابن قدامة ، وغيره (۳). روی عبد الرزاق بسنده عن : عطاء في زوجة المفقود ؛ قال : تتربَّص أربع سنوات من يوم تكلم (٤) وهو مروي عن : عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والليث ، وعلي المديني ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وهو رواية عن علي . وإليه ذهب أحمد ، والشافعي في القديم ؛ إلا أنَّ أحمد قال: من انقطع خبره لغيبة (1) (المغني ١٣٠/٩). (۲) المذهب الثاني : إن زوجة المفقود ترفع أمرها إلى السلطان ، فإن فقد زوجها في القتال؛ أجَلَها سنةٌ وإن فقد في غير القتال ؛ أجلها أربع سنين. وهو مروي عن : ابن المسيب ، وبنحوه قال مالك؛ إلا أن فيه تفصيلاً : إن فقد زوجها في أرض في غير القتال ؛ فيضرب لهال اسلطان أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة ، أما المفقود في فتن المسلمين ، وأرضهم ؛ يجتهد فيه الحاكم ، ويتفحص أخباره ، فإذا غلب على ظنه هلاكه ؛ أذن لزوجته في النكاح بعد أن تعتد . ولو فقد في قتال أهل الشرك أجلها الحاكم سنةً ، ثم تعتد : (المغني ١٣٣/٩) و(الكافي لابن عبد البر ٢٦٠) و (شرح الدردير ١/ ٣٩٩). المذهب الثالث : لا تتزوج امرأة المفقود أبداً ، حتى يتيقن موته . وهو مروي عن: الحكم ، وأبي قلابة ، والنخعي ، وحمّاد ، وابن شبرمة ، والثَّوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي ، وابن حزم ، وهو رواية عن علي ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، والشَّافعي في الجديد: (الهداية ٢/ ١٣٤) و (المحلى ۱۳۹/۱۰) و (مغني المحتاج (۱۹۷۳) و (المغني (۱۳۳/۹). (۳) (المغني (۱۳۲/۹) و(المحلى ١٤٠/١٠). (٤) (مصنف عبد الرزاق ۸۹/۷ و ۹۰ . Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.