أدلة المذهب الأول :
الأدلة
استدل هؤلاء على أنَّ التعريض بالقذف لا يجب فيه الحد بما يلي :
١- ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل من فزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ! ولدت امرأتي غلاماً أسود - وهو يؤمئذ يعرض بأن ينفيه ـ فقال : «هل لك من إبل؟ قال نعم ، قال : فما ألوانها؟» قال حمر قال : هل فيها من أورق (۱)؟» قال : إنَّ فيها لورقاً ، قال : «فأنى أتاها ذلك؟ قال : عسى أن يكون نزعة عرق (۲) . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق» ولم يرخص بالانتفاء منه». متفق عليه ، واللفظ لمسلم
وجه الدلالة :
(۳)
إنَّ الرجل السائل قد عرَّض بنفي ولده ، ولم يحدّه النبي عليه الصلاة والسلام - ولم يأمره ، ففيه دلالة على أنَّ التعريض بالقذف لا يوجب الحدَّ ، كما يوجب الصريح وإلا ؛
باللعان
لحد حد القذف أو أمره باللعان .
٢- وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة ، والتّصريح بها ، فأباح التعريض في العدة ، وحرم التصريح ، فكذلك القذف (٤)
ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفاً ، كقوله يا فاسق (ه) .
أدلة المذهب الثاني :
استدل هؤلاء على أنَّ التعريض بالقذف كصريحه بما يلي :
۱ - قوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظرنا) [البقرة : ١٠٤]. وكان الكفار يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تعريض يريدون به الرعونة ، فنهى عنه
(1) الأورق من الإبل ، ما في لونه بياض إلى سواد كالرماد: عمدة القاري : (٢٢/٤). (۲) نزعه عرق : والعرق الأصل من النسب ، شبه بعرق الشجرة ، والمعنى : يحتمل أن يكون في أصولها من هو باللون المذكور ، فاجتذبه إليه ، فجاء على لونه : فتح الباري (٢٥٨/٩).
(۳) البخاري بشرح عمدة القاري : (٢٢/٢٤) ومسلم بشرح النووي : (۱۳۳/۱۰).
(٤) المغني (٢١٣/١٠).
(0) المصدر السابق .
۱۹۰
ص ١٩٠