وحجة هؤلاء أن الزوجة لا تحرم عليه إلا بالثلاث . فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما عليه .
المذهب الرابع : الوقف في المسألة وروي ذلك عن علي أيضا والشعبي وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق ، والزوج لا يملك تحريم الحلال وإنما يملك السبب الذي به تحرم وهو الطلاق . وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه
المذهب الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه كان يمينا وهو قول طاوس والزهري والشافعي .
وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق ، فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .
المذهب السادس : أن ذلك طلاق وهو أحد قولي مالك . ثم إن الزوجة إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها . وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها .
وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه
وغير المدخول بها تحرم بواحدة ، والمدخول بها لا تحرم إلا بثلاث
المذهب السابع : هو أنه إن وقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
وحجته في ذلك أنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة . وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان لما لو
443
ص ٤٤٣