فقه الامام جابر بن زيد - بكوش — الصفحة ٤٤٣

وحجة هؤلاء أن الزوجة لا تحرم عليه إلا بالثلاث . فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما عليه . المذهب الرابع : الوقف في المسألة وروي ذلك عن علي أيضا والشعبي وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق ، والزوج لا يملك تحريم الحلال وإنما يملك السبب الذي به تحرم وهو الطلاق . وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه المذهب الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه كان يمينا وهو قول طاوس والزهري والشافعي . وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق ، فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . المذهب السادس : أن ذلك طلاق وهو أحد قولي مالك . ثم إن الزوجة إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها . وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها . وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه وغير المدخول بها تحرم بواحدة ، والمدخول بها لا تحرم إلا بثلاث المذهب السابع : هو أنه إن وقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وحجته في ذلك أنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة . وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان لما لو 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.