الامام داود الظاهري واثره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

وهذا عام في كل ثمر ولا تكاد بلد ذات أشجار تخلوا من شجر غير النخيل (١) . وعند الإمام مالك تصح مساقاة الشجر عجز عنه ربه أم لا لأن السنة وردت في ذلك . ثم جعل الإمام مالك الزرع وما معه أخفض رتبة من الثمار فلم يجز مساقاته إلا بشروط . الشرط الأول : أن يعجز ربه عن اتمام عمله الذي ينمو به، والثاني : أن يخاف عليه الهلاك بأن يكون له مؤنة لو تركت لمات. ولا يلزم من عجز ربه موته لأن ربه قد يعجز وتسقيه السماء، والثالث : أن يبرز من الأرض ليصير مشابها للشجر ، وذكر هذا القيد لاخراج البقول لأنه بمجرد بروزه بدا صلاحه (۲). وبعد هذا العرض يتبين لنا أن الإمام داود الظاهري قصر المساقاة على النخل لأنها رخصة. فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة. وأما غيره كالإمام مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير. وهذا هو الذي يترجح لدي والله تعالى أعلم . ( ۱ ) انظر المغنى ٥ / ٣٩٣ . (۲) انظر الخرشي ٦ / ٢٣٠ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.